شدد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي في مذكرة عممها على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، داعيًا إياهم إلى التفاعل بسرعة مع شكاوي  الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في ظل الارتفاع الكبير للتملص من أداء تذاكر الطرق السيارة، مع حث الشرطة القضائية على التعجيل بفتح الابحاث بشأنها واتخاذ المتعين قانونيا وموافاته بما قد يعترضهم من صعوبات في الموضوع.

وكشف مضمون المذكرة المعنية  عن تنامي ظاهرة المخالفات المتعلقة بعدم تأدية مبلغ الأداء من طرف بعض مستعملي الطرق السيارة، إذ إنه تم تسجيل أكثر من 5000 مخالفة من هذا النوع، مما يفوت على ميزانية الدولة عائدات مالية مهمة، هذا إلى جانب ما ينجم عن هذا السلوك من حوادث سير على مستوى محطات الأداء وعرقلة السير العادي وتعريض معدات الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق العمومي إلى التخريب.

وأضافت المذكرة أن التملص من أداء تذكرة المرور بالطريق السيار تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى معاقب عليها بغرامة تتراوح ما بين 700 درهم أي 1400 درهم بمقتضى الفقرة 33من المادة 184 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق المعدل بالقانون 116,14.