استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء ، إلى رئيس لجنة تقصي الحقائق، المستشار البرلماني عزيز بنعزوز، بشأن تسريبات مداولات الاجتماع العشرين للجنة الذي تم فيه الاستماع لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بصفته رئيسًا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.

وتفجّرت القضية بعدما راسل عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مطالبا إياه بفتح تحقيق في تسريب مضامين شهادات الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم من لدن لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، كما شددت الشكوى التي وضعت على مكتب وزير العدل على ضرورة فتح تحقيق ومتابعة كل من ثبت تورطه في التسريبات، خصوصا في ما يتعلق بالاستماع إلى عبد الإله بنكيران بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق سالف الذكر.

وعقدت لجنة تقصي الحقائق 19 اجتماعا آخر في وقت سابق، تم خلالها الاستماع لوزراء ومسؤولين سامين ومسؤولين بصندوق التقاعد، وهي اجتماعات احترم خلالها جميع الأطراف سرية المداولات، باستثناء جلسة الاستماع الخاصة برئيس الحكومة، إلا أن هذه الجلسة ضربت عرض الحائط  سرية الاجتماع ، مع العلم أن هذه اللجن تعمل في سرية عملها  طبقا للمادة  14 من القانون التنظيمي رقم 13.085، المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، تنص على أنه: "يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى 5 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها.