قرّر أعضاء مكتب مجلس النواب المغربي، توقيف رئيس مصلحة الإعلاميات وموظفة، اللذين تبادلا تهم التحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي ورفض أداء دين فيما بينهما.

وحسب مصادر مطلعة، فإن فضيحة أخلاقية هزت أركان مجلس النواب إثر تبادل موظفين التهم في ما بينهما، بممارسة التحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي أثناء العمل في مصلحة الإعلاميات، ورفض أداء دين يصل إلى 40 مليون سنتيم، بواسطة شيك بدون مؤونة، ما أثار استغراب الموظفين والبرلمانيين، على اعتبار أن الشخصين لم يصدر عنهما من قبل أي سلوك يثير الريبة.

وأوقف أعضاء مكتب مجلس النواب، رئيس مصلحة الإعلاميات والموظفة بعدما اطلعوا على تقرير أنجزه المجلس التأديبي، تفاديًا لحدوث صدام بينهما داخل المجلس إثر رفع كل واحد منهما دعوى قضائية.. وأضاف المصدر، أنّ رئيس المصلحة يتهم الموظفة التي تشتغل تحت إمرته بالامتناع عن رد دين له يصل إلى 40 مليون سنتيم في ذمتها، كاشفًا أمام أعضاء المجلس التأديبي نسخة من الشيك بالمبلغ المقترض للموظفة لكنه بدون رصيد.

وأكّدت الموظفة بمصلحة الإعلاميات في مجلس النواب أنّها تعرضت للتحرش الجنسي ومحاولة الاعتداء عليها جنسيًا من قبل المسؤول المباشر عنها، وهو ما جعل أعضاء المجلس التأديبي يقررون بإجماع توقيف المعنيين عن العمل إلى حين بت القضاء في الملف المعروض عليه.