شهدت شوارع ليلة الأربعاء حالة استنفار أمني قوية إثر ليلة بيضاء لفض احتجاجات الأساتذة "المتعاقدون"، بعدما تحول اعتصامهم الاحتجاجي أمام مقر البرلمان المغربي إلى مطاردات في شوارع العاصمة الإدارية استمرت لأكثر من ست ساعات من طرف قوات الأمن.

وصدحت حناجر الأساتذة المحتجين بالمطالبة بتسوية وضعيتهم بادماجهم في الوظيفة العمومية، منددين بإغلاق وزارة التربية الوطنية لباب الحوار، محذرين من خطورة القرارات التي تقع في عدة أكاديميات، من قبيل إشعارات العزل، وتوقيف الأجور، وكذلك الحلول الترقيعية، مثل اللجوء إلى ضم الأقسام وتكديسها، والبحث عن غرباء من أجل تعويض الأساتذة المضربين.

وتوعدت تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين وزارة التعليم المغربية والحكومة في الساعات القليلة القادمة بالتصعيد عبر خطوات احتجاجية سيخوضوها الأساتذة الذين اضطر العديد منهم إلى المبيت ليل أمس بشارع محمد الخامس، بينما اتجه البقية نحو مقرات النقابات والجمعيات.

وطالب الأساتذة المحتجون عبر شعارات قوية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، حفاظا على مجانية التعليم"، مؤكدين أن المنظومة التربوية تعيش وضعا كارثيا، تتحمل الحكومة مسؤوليته. كانت وزارة التعليم المغربية أعلنت تعلیق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده، الثلاثاء الماضي، مع النقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة وممثلي الأساتذة أطر الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین.

وبررت وزارة التربية الوطنية موقفها بأن ھذا القرار يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكادیمیات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوھم على عاتقھم خلال الاجتماع المنعقد السبت 13 أبریل/نيسان الجاري، بحضور كل من رئیس اللجنة الجھویة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئیس المرصد الوطني لمنظومة التربیة والتكوین والكتاب العامین للنقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة، والقاضي باستئناف عملھم یوم الاثنین 15 أبریل /نيسان الجاري.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية أنه خلافا لما یتم تداوله فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق علیه حیث عملت على توقیف جمیع الإجراءات الإداریة والقانونیة المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكادیمیات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعیة الأساتذة الموقوفین، وتأجیل اجتیاز امتحان التأھیل المھني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكادیمیات فرصة للتحضیر الجید لھذا الامتحان.وشدد وزارة التعليم المغربية على أنه لا یمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غیاب الشروط الدنیا الكفیلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول.

وأكدت الوزارة  على  تشبتھا بمواصلة الحوار بمجرد التحاق ھؤلاء الأطر بمقرات عملھم والقیام بواجبھم المھني النبيل، كما تجدد التأكید على أنھا لن تذخر جھدا من أجل تأمین الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجمیع التلمیذات والتلامیذ.اقرأ أيضاً : الأساتذة المتعاقدون ينظّمون اعتصامًا أمام مقر وزارة التربية والتعليموعبّر ممثلو تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين على تنظيم مسيرة جديدة سينظمها الأساتذة المضربون،اليوم انطلاقا من ساحة 16 نونبر نحو مقر البرلمان المغربي، مطالبين بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية كحل وحيد لأزمتهم، التي اندلعت بإضرابات مستمرة، منذ بداية مارس/أذار الماضي.
يذكر أن وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، كانت قد قررت لقاء ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم الاشتغال بعقد عمل، يوم السبت الماضي، في الرباط، بعدما رفض  في وقت سابق الوزير سعيد أمزازي الجلوس للحوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.

وغاب الوزير أمزازي عن اللقاء وسيمثل الوزارة، وفد يضم مسؤولين مركزيين لحسم الملف مع ممثلين عن "الأساتذة المتعاقدين" بحضور الهيئات النقابات الأكثر تمثيلية وملاحظين من الفعاليات الحقوقية والمجتمع المدني لمتابعة النقاش بين مختلف الأطراف.وكانت مصادر تربوية  قد أكدت في حديثها ل"المغرب اليوم"، أن وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، ستنتهج إستراتيجية جديدة بنفس المطالَب حتى تتجنب قضية الانتقادات الموجهة لها بعدم فتح النقاش مع التنسيقية،  وذلك بطرح عرضها المتمثل في التعديلات الـ14 التي صادقت عليها الأكاديميات بشأن النظام الأساسي لأطرها، مع دعوة هؤلاء للعودة إلى الأقسام، الاثنين المقبل.

يُشار إلى أن الأساتذة المحتجين، قرروا تمديد إضرابهم للأسبوع السادس على التوالي، رغم اقترح  الوزير التعليم أمزازي على النقابات في آخر اجتماع، قبول الجلوس مع التنسيقية، وتوقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل، من عزل من الوظيفة، والخصم من الأجور، مُقابل أن يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، بعد العطلة مباشرة.

ويُذكر أن التعديلات التي قدمتها وزارة التعليم المغربية للامتصاص غضب الأساتذة  وذلك باقتراحه التخلي عن نظام "التعاقد" بصيغة مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدًا وأيضًا السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إلى جانب مقترحات أخرى رفضها الأساتذة المحتجون والذين يتشبثون بحق إدماج في الوظيفة العمومية.وكانت وزارة التربية الوطنية، قد دعت إلى التشطيب على الأساتذة الذين يقاطعون التدريس، في الوقت الذي أعلن الأساتذة المتعاقدين التصعيد والاستمرار في إضرابهم لليوم الاثنين، في انتظار أن يتم الحسم في دخول قطاع التعليم العمومي الأسبوع الرابع إلى أجل غير مسمى في ظل تشبث كل طرف بموقفه.

وتشبثت تنسيقية الأساتذة على استمرار في الإضراب عن العمل، وذلك بسبب ما أسمته "تعنت الجهات الوصية في إيجاد حل نهائي لطي هذا الملف، اضطررنا إلى تمديد الإضراب ليوم إضافي، إلى حين انعقاد المجلس الوطني ليصدر بيانا مفصلا في الأمر"، وتأتي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الثالث، مطالبين بإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية المغربية.

قد يهمك أيضًا:

البيان الختامي للقمة العربية في تونس يؤكد علي رفض القرار الأميركي بشأن الجولان

رياض المالكي يُؤكّد على إدانته ورفضه قرار أستراليا المُخالف للقانون الدولي