كشف وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد، أن المغرب يوجد في إطار وضع متقدم، وشريك متميز للاتحاد الأوروبي، وأيضا له موقع طلائعي على مستوى السياسة الأوروبية للجوار، وهي السياسة التي دخل الاتحاد الأوروبي في مراجعتها، مسجلا أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب بحيث تشكل 70 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب.

وسجل الوزير أن الاتحاد الأوروبي يعد المستثمر الأول في المغرب، مشيرًا إلى أن هناك تنوعا على مستوى العلاقات متعددة الأبعاد الأمنية والثقافية والاقتصادية وغيرها، وهناك حاجة على المستوى الحكومي من أجل الدخول في تقييم ينفتح على استحقاقات وتحديات المرحلة المقبلة.

وأكد بوسعيد أن هذه الوضعية مكنت المغرب من تحقيق مكتسبات عدّة فيما يتعلق بالتقارب التشريعي، وبتعزيز التعاون المتعدد الأبعاد، وما يتعلق من كون المغرب الآن تمكن من تصدر قائمة البلدان المستفيدة من سياسة الجوار، وبالتالي مواكبة عدد من الإصلاحات الهيكلية في إطار من الشراكة مع الإرادة الذاتية لنا كبلد بما يحفظ المصالح العليا والسيادة الوطنية.

 وأعلن الوزير أن مجموع التمويلات في الثلاث السنوات الأخيرة بلغ حوالي 890 مليون يورو، مبرزا من التحديات المطروحة على المملكة، استثمار هذه التمويلات وتعبئتها، خاصة وأن العلاقة تقوم على دعم البرامج الهيكلية والمشاريع التنموية ذات الأولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مسار الحكامة الجيدة على مستوي تأمين الالتقائية بين السياسات والبرامج الحكومية ودعم القدرات، وأيضا تعزيز تمركز المملكة كنموذج على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.