أكّد وزير العدل المغربي، محمد بنعبد القادر، على أهمية التوازن بين حماية النظام العام واحترام الحريات الفردية، طبقا لروح الدستور، وقال إن أول تمرين في هذا الباب يتمثل في تفادي التخندق على هذا الجانب أو ذاك، بما يحور النقاش، مضيفا أن مفهوم النظام العام ليس جامدا بل في تطور مستمر.

وأضاف بنعبد القادر في ندوة نظمتها كلية الحقوق حول “القانون الجنائي..بين النظام العام والحريات الفردية”، يوم أمس الجمعة في مكناس، أن القانون الجنائي لا يحمي فقط النظام العام، بل أيضا الحريات الفردية مسجلا أن نوعا من التجاوز في ممارسة هذه الحريات هو ما يعاقب عليه القانون، أما فيما يتعلق بإصلاح القانون الجنائي، والذي هو في طور إدراج التعديلات، فقد دعا الوزير المشرعين إلى الاستناد على الدستور كنص مرجعي، يحدد الجوانب الأساسية للنظام العام ويضمن الحريات، بما يساهم في توطيد دولة القانون، وذكر بأن هذا اللقاء يأتي غداة تقديم عرض أمام المجلس الحكومي حول السياسة الجنائية التي شكلت موضوع نقاش هام بين أعضاء الحكومة لرسم العناوين الكبرى لهذه السياسة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات الدستور والتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.

قد يهمك ايضا
بنعبد القادر يشدد أن مكان القاصر المدرسة لا بيت الزوجية
برلمانيون يطالبون بالرفع من التعويضات عن حوادث السير