كشفت دراسة صادرة مؤخراً عن إنتشار حالات انتهاك حقوق الأطفال وممارسة الدعارة والجنس، من أجل الحصول على المال اللازم لمواجهة أعباء الحياة وسط اللاجئين السوريين في لبنـان، وذلك بسبب أزمة التمويل من جانب الأمم المتحدة. وأشارت الدكتورة كاثرين جونز من جامعة كوفنتري Coventry في تقريرها بأن لبنـان لديه " أسوأ أشكال عمالة الأطفال "، مع زيادة حالات الزواج القسري للأطفال.

وقالت إن "العديد من الفتيات اللواتي غادرن محال بيع الحلوى و المزارع قد إنتهى بهن المطاف بالعمل في الدعارة، وفي بعض الحالات تقديم خدمات جنسية، لتشارك أمهاتهن في ممارسة الجنس مع أصحاب العمل اللبنانيين، سعياً نحو الحصول على المال الذي يكفي للحياة".

 وكانت الجهات الغربية المانحة قد وافقت خلال مؤتمر لندن الذي يرجع إلى شباط / فبراير من هذا العام، على مبادرة جديدة لإيجاد فرص عمل و توفير التعليم نحو بناء مستقبل إنساني للاجئين السوريين في لبنـان والأردن وكذلك تركيـا. كما وافقوا أيضاً على عودة 700 ألف طفل سوري إلى المدارس.

وبمناسبة اليوم العالمي لعمل الأطفال، فإن 300 ألف طفل سوري في لبنـان لا يزالون خارج المدارس، بينما الأغلبية منهم يعملون كعبيد بأجور بسيطة وفي ظروف لا تحتمل. وهو ما يرجع إلى منعهم من الوصول إلى سوق العمل في لبنـان، حسب ما ذكرت المنظمات غير الحكومية والمسؤولون البارزون في الأمم المتحدة.

ولايزال الرجال من اللاجئين السوريين غير مصرح لهم بالعمل في لبنـان، أو الحصول على مبالغ مالية إضافية لإنقاذهم من الفقر المدقع أو إدخال أطفالهم الى المدارس. لتسود حالة من اليأس وسط اللاجئين السوريين في لبنـان والبالغ عددهم 1,8 مليون شخص، نظراً لعدم قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة في البلد الذي تحصل على مقابل لكل ما يستهلكونه حتى الماء. مما يدفع الفتيات الشابات إلى مجال الجنس لتوفير إيجار السكن، والمال اللازم للغذاء حسب ما تدعي الدراسة.

ونقلت الدكتورة جونز صورة مخيفة للنساء التي تعمل في منازل اللبنانيين، وكيف تضطر إلى اللجوء للجنس وربما تقحم طفلتها أيضاً البالغة من العمر 13 عاماً في نفس العمل من أجل الحفاظ على وظيفتها. وفي واحدة من هذه الحالات، فإن إحدى العاملات وتدعى فريدة تأمل في الزواج من رجل أعمال لبناني والذي قد يتولى رعايتها، وإلا إتجهت للدعارة من أجل الحصول على المال.

وتشير فريدة إلى شعورها بكونها ضحية، بحيث يتعين أن تدرس بدلاً من العمل. مضيفةً بأنها تعمل من أجل الحصول على المال اللازم للعيش، في ظل عدم قدرة والدتها على العمل بسبب ظروفها الصحية. مؤكدة على أن والديها قد يجبرانها على الزواج في هذا السن الصغير بسبب حاجتهم إلى المال.

ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، فقد إرتفعت أعداد النساء اللواتي يعملن بالدعارة منذ إحتدام الصراع السوري وإرسال مئات الآلاف منهن عبر الحدود، بحسب ما تقول سكاي ويلر. والتي تضيف بأن هناك مشكلة كبيرة في ما يتعلق بالنساء السوريات اللواتي يواجهن أسوء معاملة في لبنـان، ولا يجدن أي نوعٍ من الحماية القانونية، بينما ينظر إليهن كمنتهكات للقوانين التي تحظر الدعارة.

وعلي الرغم من المطالبات من قبل المنظمات غير الحكومية بوقف الإستغلال الجنسي المتنامي، إلا أن هناك حالة إنكار من جانب الأمم المتحدة، والتي قد تفسرها تقرير التمويل الذي يلقي باللوم على الجهات الدولية المانحة في عدم تقديمها حلول كافية لمعالجة الرق و الإتجار.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR بأن المشكلة حقاً تتمثل في المال، وتسهيل الحصول علي سبل العيش للكبار مع ظروف العمل والأجور المناسبة. وهو ما سوف يخفف من الضغط على العائلات في لجوئها إلى عمالة الأطفال.