توصلّت مصادر بشكايات من مغاربة عاملين لدى وزارة الداخلية القطرية، إذ فوجئوا بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 30 في المائة.وعمدت وزارة الداخلية القطرية، في ظل تداعيات أزمة "كوفيد 19"، إلى تخفيض رواتب موظفي الشرطة المغاربة والأجانب من جنسيات عربية مختلفة، في حين لم تخفض رواتب أفراد الشرطة القطريين، ما خلف موجة غضب شديدة لدى العاملين الأجانب في قطاع الشرطة.وأفاد شرطيون مغاربة بأن وزارة الداخلية القطرية أقدمت على تخفيض رواتبهم بحوالي 1800 ريال قطري، أي ما يعادل 5000 درهم مغربي، علما بأن رواتبهم تتراوح ما بين 6000 و7500 ريال قطري.وقال مغربي: "توصلنا بتخفيض في رواتبنا بدون سابق إنذار من وزارة الداخلية القطرية، ونحن لدينا قروض بنكية مسبقة وتكاليف السكن مرتفعة جداً"، مضيفا أن "كراء غرفة استوديو يصل إلى 3000 ريال قطري".

ورفضت وزارة الداخلية القطرية، حسب المصادر ذاتها، تقديم أي مبررات حول قرار تخفيض الأجور، كما رفضت استقبال لجنة تضم مغاربة للاستفسار بشأن قرار تخفيض الأجور إذا كان دائماً أم مؤقتاً.وأكد شرطيون مغاربة أنهم باتوا مهددين بالسجن في حالة عدم تأدية واجبات القروض البنكية، وقال أحدهم: "في أي لحظة يمكن طردك بدون الحصول على حقوقك.. هنا مع أي مشكل بسيط مع قطري قد تجد نفسك في الشارع، وهذا الأمر قد يعرضك للسجن بسبب الديون مع وزارة الداخلية القطرية والأبناك".

ويشتغل مئات المغاربة لفائدة وزارة الداخلية القطرية، خصوصا في سلك الشرطة والحراسة وأمن الملاعب. ويقدر عدد العاملين المغاربة في سلك الشرطة القطرية بنحو 1800 شرطي.
وانتقد أمنيون مغاربة ظاهرة عدم المساواة بين الشرطة الأجنبية والشرطة القطرية، مشيرين إلى أن راتب شرطي قطري يصل إلى 18 ألف ريال، وإذا كان متزوجا يرتفع إلى 22 ألف ريال، بالإضافة إلى علاوات اجتماعية عديدة.

ويمنع القانون القطري، وفق إفادات المصادر ذاتها، ترقية أفراد الشرطة من جنسيات أجنبية. وقال شرطي مغربي بقطر: "وخا تخدم 60 عام هنا غادي تبقى تشد نفس الصالير وكراد واحد متزادش معهم".وطالب المتضررون المغاربة رافضين كشف هوياتهم مخافة طردهم من عملهم، بتحسين شروط العمل والإقامة بدولة قطر، وأفادوا بأن وزارة الداخلية توفر بيتا واحداً لستة أفراد من جنسيات أجنبية مختلفة.وتنادي العمالة الأجنبية بتوفير الإقامة القانونية لها بقطر. وقال شرطي مغربي: "رغم أن ابنتي ولدت هنا فقد رفضت السلطات منحي أوراق الإقامة"، مضيفا أن السلطات القطرية طالبته بإخراج تأشيرة لابنته المزدادة بقطر.

وأضاف المصدر ذاته: "نعيش اضطهادا وعبودية ولا أحد يتحدث عنا.. مع أي مشكل بسيط مع قطري في العمل تعرض نفسك للطرد"، داعيا السلطات المغربية إلى التدخل عبر سفارة الرباط في الدوحة من أجل تغيير الوضع القائم.ويؤدي العاملون الأجانب في سلك الشرطة بقطر 400 ريال في الشهر عن أفراد العائلة الذين يزورونهم من المغرب لفترة محددة، حتى وإن كان الأمر يتعلق بالزوجة، أي حوالي ألف درهم في الشهر الواحد.كانت دولة قطر، استعداداً لتنظيم كأس العالم سنة 2022، قامت بجلب مئات من الشباب المغاربة لإدماجهم في قطاع الشرطة والأمن، وأساسا في مجال الحراسة.

قد يهمك ايضا

  المغرب يراهن على إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية لمواجهة تبعات "كورونا"  

"الصحة" تتخذ عدة قرارات بخصوص ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في المغرب