صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الإثنين، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أثار جدلًا كبيرًا بسبب تنصيصه على إلغاء مجانية التعليم.

وينص هذا القانون على أنه "إعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص، سيتم تنزيل تدريجي لرسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العمومية، لتكون البداية من مؤسسات التعليم العالي، لتعمم الفكرة على باقي المستويات التعليمية". 

وجاء في القانون أنه "تعمل الدولة طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء".

وكانت النقابات وبعض الأحزاب الموجودة في المعارضة قد انتفضت في وجه رئيس الحكومة حيث انتقدوا مشروع القانون الذي يرفع المجانية عن التعليم ويضر بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط.

وظل العثماني على مدى أشهر من نقاش هذا المشروع، يؤكّد أن القانون لن يرفع المجانية عن التعليم، و سينحصر تطبيقه على الأسر الميسورة ولن يضر بالأسر الفقيرة.