أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة بفتح تحقيق في وفاة شخص في المدينة، مساء الجمعة، بشاحنة لجمع النفايات، وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، السبت، أنه عهد بإجراء التحقيق في وفاة المسمى قيد حياته "محسن ف.ب"، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل البحث عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات لترتيب الأثر القانوني على ذلك.

وكانت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة قد أوضحت، أن هذه الشاحنة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة، وللإشارة ، عرفت مدينة الحسيمة احتجاجات غاضبة عقب انتحار تاجر أسماك داخل شاحنة نقل احتجاجًا على حجز السلطات لبضاعته، وتجمع المئات من المواطنين قبالة مفوضية الشرطة و المحكمة الابتدائية مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن وفاة التاجر احتجاجا على ما أسموها  بـــ "الحكرة "التي أحس بها.

وتناقل عشرات المواطنين من المدينة صور بائع السمك الذي لقي حتفه بعد إلقائه بنفسه داخل "مروحية" حافلة القمامة التي قصمت جسده بقوة، و اعتبر المتظاهرون أن بائع السمك استشهد لكونه أحس بالحكرة التي مارسها القوات المساعدة،على الضحية، وقامت هذه الأخيرة بتوقيفه ساعة بيع الأسماك التي كان يبيعها بالتقسيط، لتوفير قوت يومه، فقامت القوات المساعدة برمي بضاعته بصندوق تكديس الازبال بشاحنة جمع النفايات، وعلى الفور أقدم  على الارتماء داخلها لانتشال بضاعته من القمامة، فأخد المسكين يجمع ما تبقى من السمك في الصناديق التي تم رميها مباشرة في شاحنة القمامة، لكن سائق الشاحنة قام بتحريك آلة الشاحنة فابتلعته بقوة، لتوجه أصابع الاتهام لمن أعطى الأوامر لسائق الشاحنة بقتل بائع السمك.

 وعلى الفور وبعد إشعار السلطات أمر وزير الداخلية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتحديد المسؤوليات بشأن وفاة الضحية، وأوضحت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، أن الشاحنة المذكورة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة.