وصلت المبالغ المرصودة لإعادة العمل في الخدمة العسكرية في المغرب قيمة كبيرة وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية للعام المقبل، الذي ما يزال في مسطرة المناقشة في المؤسسة التشريعية قبل اعتماده رسمياً قبل يناير/ كانون الثاني المقبل وخصصت ميزانية الدفاع الوطني لعام 2019 ما يقرب من 50 مليار درهم للخدمة العسكرية، في الوقت الذي ارتفعت فيه المناصب المالية المخصصة لكل أفرع القوات المسلحة الملكية إلى 9 آلاف منصب مالي، سيخصص جزء منها للخدمة العسكرية.

وبحسب المعطيات التي وردت في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب المغربي، فإن مبلغ 500 مليون درهم سيكون موزعاً على نفقات الموظفين والمعدات ونفقات الاستثمار الخاصة بالخدمة العسكرية وارتفعت ميزانية الجيش الملكي، بنحو 1 مليار درهم مقارنة بعام 2018، حيث بلغت 35,1 مليار درهم، منها 69 في المائة، أي 24,3 مليار درهم، خاصة بالموظفين.

وسيتلقى الشباب الذين سيؤدون الخدمة العسكرية كل المهارات المطلوبة فيما يخص مواجهة التهديدات والكوارث الطبيعية، من خلال المهنية والاحترافية العاليتين اللتين تتميز بهما القوات المسلحة الملكية.

يذكر أن المغرب قد قرر إعادة العمل بالخدمة العسكرية بمصادقة المجلس الوزاري، في أغسطس / آب المنصرم الماضي، على قانون رقم 44.18 الذي ينص على أن مدتها محددة في 12 شهراً، وسن الخضوع لها من 19 إلى 25 عاما، مع استثناءات عدة، والخاضعون لها سيتلقون تعويضات شهرية.