يترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية ، الخميس المقبل، مجلسًا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2019، والنصوص المصاحبة له، وهي على التوالي، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، وخمسة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراض الداخلي واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وبإبرام عقود اقتراض قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، وبتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن مساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

ومن المنتظر أن يركز العثماني خلال كلمته الافتتاحية على فاجعة قطار بوقنادل، قبل المرور إلى مناقشة مشروع قانون المالية، كما سينتقل المجلس الحكومي إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.