عقدت الحكومة، يوم الخميس 9 فبراير 2023، مجلسا حكوميا، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية؛ كما جرى الاطلاع، خلاله، على اتفاق دولي، ومقترحات تعيينٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح بلاغ صحافي أعقبَ انعقاد المجلس، توصلت به ، أنه “تَقرَّر تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.22.920 بتغيير المرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ (31 غشت 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق”.

مرسوم تفويض السلطة والإمضاء
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس “تداوَل وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.81 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.

ويندرج هذا المشروع، وفق البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، “في إطار الدينامية التي يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، عملا بمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري المتعلقة بتوزيع الاختصاصات والموارد بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة من جهة، وكذا تنفيذاً لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، التي أصبحت تشكل إطارا مرجعيا لتنزيل سياسة اللاتمركز الإداري على صعيد القطاعات المعنية، من جهة أخرى”.كما يندرج هذا المشروع في إطار “الرؤية الجديدة لإصلاح الإدارة، لاسيما على المستوى الترابي، وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح الإدارة، ومع مضامين التصريح الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة والرفع من جودة خدماتها”، وفق المصدر ذاته.

ويهدف هذا المشروع إلى “تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير؛ وفتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء الإدارات المركزية لفائدة: رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم، بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم؛ رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛ ولاة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي”.

ويتضمن هذا المشروع، أيضاً، مقتضيات تهم “فتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم، بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها”؛ وأحكاما تهم “إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإقليمية إلى رؤساء المصالح التابعة لهم؛ وإمكانية تفويض الإمضاء والتأشير من لدن رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية، مع تحديد الجهات التي يمكن أن تتلقى هذا التفويض والوثائق التي يشملها”.كما تم بموجب مقتضيات هذا المشروع “اعتماد القرار كآلية لتفويض السلطة أو الإمضاء؛ مع تحديد قواعد التفويض، وكذا مضامين قرارات تفويض السلطة أو الإمضاء”.بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة في مشروع المرسوم رقم 2.22.84 بتحديد قواعد وكيفيات تنظيم مباريات ولوج الوظائف العمومية، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قبل أن تتقرر “دراسته والمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق”.

الاعتراف بالدراسات والشهادات الأكاديمية
أشغال مجلس الحكومة تواصلت بـ”الاطلاع على الاتفاقية المنقَّحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، المعتمدة في 2 فبراير 2022 والموقَّعة من طرف المملكة المغربية في 2 فبراير 2022، ومشروع القانون رقم 62.22 يُوافَق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدّمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”، يورد المصدر ذاته.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق البلاغ، إلى “تعزيز وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي من أجل الاعتراف بالدراسات والشهادات الأكاديمية، وتحقيق تحسين مستمر لبرامج الدراسة ولمنهجيات تخطيط التعليم والتعلم، مع مراعاة الشخصية والهوية العربية، وكذا تنمية الثقة بجودة المؤهلات ونزاهتها بوسائل تشمل تشجيع الممارسات الخلاقة في مجال التعليم العالي وكذا تعزيز شفافية وحكامة أنظمة التعليم العالي”.

تعيينات في مناصب عليا
طبقا للفصل 92 من الدستور، اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.في هذا الصدد، صادقت الحكومة على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل– قطاع التواصل، على تعيين جدو الإدريسي مفتشا عاما لقطاع التواصل.فيما تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تعيينُ سلوى تاجري مديرة لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي. وعلى مستوى وزارة النقل واللوجستيك تم تعيين نجيب الكركوري مديراً للملاحة التجارية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عزيز أخنوش يُطالب الوزراء بالخروج إلى الأسواق لتتبع التموين ومحاربة الغلاء

عزيز أخنوش يثمُن المشاركة الوازنة للوفد الإسباني