استلم عبد المجيد تبون اليوم الخميس, مهامه كوزير أول في الجزائر خلال حفل تسلم وتسليم مع سلفه عبد المالك سلال حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. وقال الوزير الأول الجديد, في أول تصريح صحفي له عقب الانتهاء من مراسيم تسليم المهام, إن أولويته الآن استكمال المشاريع السكنية وتسليمها في آجالها المحددة.وأكد تبون, أنه سيعرض بيان السياسية العامة للحكومة الجديدة على البرلمان وفقا  لما ينص عليه الدستور الجديد, فمن صلاحيات الوزير الأول, تقديم مخطط عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويعقد المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة, ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع الرئيس الجزائري, وهو الأمر الذي لطالما طالبت به المعارضة داخل قبة البرلمان الجزائري لكنها لم تجد أذانًا صاغية لها.

وتحدِّد المادة 99 صلاحيات الوزير الأول, المتمثلة في توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وترأس اجتماعات الحكومة وتوقيع المراسيم التنفيذية كما يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السهر على حسن سير الإدارة العمومية.

ويواجه الوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان " مبنى قصر الحكومة " وخليفة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال, الذي صنع الحديث طيلة الخمس سنوات الماضية, بإبداعه في التنكيت, تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية, واستمرار تأكل احتياطي الصرف واستمرار العجز في الميزانية الداخلية للبلاد. وسيجد تبون أمامه الملف الاجتماعي الذي لا يقل صعوبة عن الآخر بالنظر إلى الحراك الساخن الذي تشهده الساحة الاجتماعية في الجزائر وتصاعد وتيرة احتجاجات الطبقة العمالية التي تطالب بإسقاط قانون التقاعد المثير للجدل ومطالب أخرى لها علاقة بالوضع المعيشي للمواطن الجزائري, ناهيك عن الاستحقاقات السياسية المهمة التي تنتظرها البلاد كتنظيم الانتخابات البلدية شهر نوفمبر / تشرين الثاني و الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع عام 2019.

وأجمع متتبعون للشأن السياسي في البلاد أن أصابع اختيار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد وقعت على أكثر الوزراء الذين برزوا في حكومة عبد المالك سلال, واتخذ عبد المجيد تبون خلال فترة تواجد على راس وزارة السكن والتجارة بالنيابة قرارات وصفت من طرف المراقبين بـ " الجريئة " أبرزها إعلانه الحرب على المستوردين العشوائيين وإصداره رخص الاستيراد وقدرته على تسيير ملف السكن الذي يصنف ضمن أبرز الملفات الحساسة في البلاد. وبالرجوع إلى مساره السياسي, يعتبر الوزير الأول الجديد من خريجي المدرسة العليا للإدارة تخصص مالية وإقتصاد, سبق له وأن حمل حقائب وزارية عدة أبرزها حقيبة وزارة السكن والعمران ووزارة الاتصال ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وبدأت تظهر ردود أفعال أحزاب المعارضة بعد تعيين الرئيس الجزائري, عبد العزيز بوتفلقية لعبد المجيد تبون كوزير أول. ودعت حركة مجتمع السلم, أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر, والتي تعتبر القوة السياسية الثالثة في البلاد بعد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي رئيس الوزراء الجديد إلى الحوار مع كافة الأطراف السياسية والقوى الحية في البلاد من أجل الخروج مما أسمته الأزمة الحالية والأزمات المتوقعة.

وقال قائد "إخوان" الجزائر, عبد الرزاق مقري في بيان له " ندعو الحكومة الجديدة إلى اعتماد الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين لتجاوز الأزمة القائمة والأزمات المتوقعة بدل القرارات الفوقية وفرض الأمر الواقع ".وأكد المتحدث أن تشكيلته السياسية ستقوم بدورها المناسب اتجاه الحكومة الجديدة كمعارضة سياسية مسئولة وذات مصداقية تعتمد على النقد البناء ومحاربة الفساد والنصيحة وتقديم الأفكار والبدائل والتعاون مع الجميع بما يحقق مصلحة الجزائر أولا و آخرا".

وحذر مقري من أن "الحصيلة الحكومية السابقة من حيث البرنامج والقرارات والأداء كانت في مجملها سلبية على حاضر الجزائر ومستقبلها بالنظر لعجزها على استغلال الفرص التمويلية الضخمة والظروف السياسية والمجتمعية الرائعة التي أتيحت للسلطات القائمة". وقال "أصبحنا اليوم أمام أزمة كبيرة قد تكون آثارها صعبة على الشعب الجزائري واستقرار البلد" داعيا الحكومة المقبلة إلى إطلاع الجزائريين على "الحصائل السابقة بمصداقية ومسؤولية وشفافية".

واعتبر أن "الأزمة الجزائرية القائمة وحالة الإخفاق الواضحة لا تعالج بتغيير الأشخاص فقط، بل خصوصا بتغيير طريقة الحكم وثقافة الحاكم وبوجود رؤية قادرة على تحقيق الانتقال الاقتصادي والانتقال السياسي كالذي عرضته حركة مجتمع السلم في برنامجها الانتخابي".

واعتبر حزب الرئيس الجزائري, عبد العزيز بوتفليقة, أن اختيار عبد المجيد تبون الذي يعد عضو اللجنة المركزية لتولي منصب الوزير الأول تأكيد على أن الحزب الحاكم  كقوة أولى في الساحة السياسية في البلاد. وأكد الحزب في بيان تلقى " العرب اليوم " نسخة منه, دعمه لعمل الحكومة في جميع ميادين التنمية والاقتصاد تحت قيادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وقال إن هذا التعيين سيكون بمثابة نفس جديد لتحقيق الاستقرار والازدهار في خضم مرحلة عصيبة يتوجب فيها العمل بكل حزم وصدق للمضي قدما نحو آفاق مستقبلية واعدة