لندن / الرياض ـ المغرب اليوم
تتواصل ردود الفعل الدولية والعربية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز وبدء مسار تفاوضي جديد يمتد 60 يوماً، بهدف معالجة الملفات العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية، وسط ترحيب واسع بالاتفاق من أطراف دولية وإقليمية متعددة، مقابل تأكيدات متكررة على ضرورة التنفيذ السريع والدقيق للبنود، وضمان استقرار الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، ومنع انزلاق المنطقة مجدداً إلى التصعيد.
وفي السياق الدولي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه بالاتفاق، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة نحو وقف إطلاق نار دائم وإعادة فتح مضيق هرمز ضمن إطار تفاوضي يهدف إلى تسوية سلمية شاملة، معتبراً أن هذا التطور يشكل فرصة حقيقية لخفض التوتر في منطقة شديدة الحساسية.
كما شددت مجموعة الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، على موقف موحد مفاده أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً في أي اتفاق نهائي، مع إعلان استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان تحقيق هذا الهدف، بما يضمن منع انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وفي بريطانيا، أكد رئيس الوزراء كير ستارمر ضرورة ضمان حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم أو عوائق، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل قاطع، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً لأي استقرار طويل الأمد في المنطقة.
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد رحب بالاتفاق، معتبراً أنه ثمرة جهد دبلوماسي مشترك شارك فيه عدد من الأطراف الدولية، داعياً إلى التنفيذ السريع والكامل لبنوده، ومؤكداً ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل وغير مشروط لضمان استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وفي ألمانيا، أعرب المستشار فريدريش ميرتس عن ترحيبه بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه خطوة قد تمهد لاقتصاد عالمي أكثر استقراراً وشرق أوسط أكثر أمناً، مشدداً على أهمية الالتزام الدقيق ببنوده لضمان نجاحه وعدم انهياره خلال مرحلة التنفيذ.
كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن أي مسار تفاوضي مستقبلي يجب أن يتضمن معالجة برامج إيران النووية والصاروخية، إضافة إلى أنشطتها التي تعتبرها أوروبا مهددة للاستقرار الإقليمي، في إشارة إلى ضرورة توسيع إطار أي اتفاق مستقبلي ليشمل الجوانب الأمنية الأوسع.
وفي آسيا وأوقيانوسيا، أعربت أستراليا عن ترحيبها بالاتفاق، ودعت إلى استمرار ضبط النفس من جميع الأطراف لمنع تجدد التصعيد، فيما شددت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي على أهمية ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل عملي وسريع، إلى جانب الدفع نحو اتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني في أقرب وقت ممكن. كما رحبت نيوزيلندا بالاتفاق واعتبرته خطوة مهمة نحو تخفيف التوترات في منطقة حيوية للاقتصاد العالمي، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية يظلان الطريق الأكثر فاعلية لحل النزاعات طويلة الأمد.
ومن جانبها، رحبت الصين بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معربة عن أملها في أن يتم توقيعه وفق الجدول الزمني المقرر، وداعية إلى استعادة حرية المرور الآمن في مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، لما لذلك من أهمية مباشرة على استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.
أما في الجانب العربي، فقد برز الموقف السعودي باعتباره أحد المواقف الأكثر وضوحاً وتفصيلاً، حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الذي يقضي بإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة تمتد إلى 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وشامل.
وأكدت المملكة في بيانها على أهمية أن يقود هذا الاتفاق إلى تسوية دائمة تأخذ في الاعتبار مصالح دول المنطقة الأمنية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الإقليمي بعيداً عن أي تصعيد عسكري مستقبلي. كما شددت السعودية بشكل واضح على ضرورة استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 28 فبراير، باعتبار أن أمن هذا الممر البحري يمثل ركيزة أساسية لأمن الطاقة والتجارة العالمية، وأن أي تهديد له ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي.
وثمنت المملكة في الوقت نفسه الجهود التي بذلتها كل من باكستان وقطر في الوساطة بين واشنطن وطهران، مشيدة بتجاوب الطرفين مع هذه الجهود التي أسهمت في الوصول إلى الاتفاق، ومؤكدة أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي لضمان بناء اتفاق دائم ومستقر.
كما شددت السعودية على أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يضمن معالجة جذور التوترات الإقليمية وليس الاكتفاء بتهدئة مؤقتة.
وفي مصر، رحبت الحكومة بالاتفاق واعتبرته تطوراً مهماً من شأنه دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى الجهود الدبلوماسية التي بذلتها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين من أجل الوصول إلى هذه النتيجة.
كما رحبت الكويت بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيدة بالدور الذي لعبته الدول الوسيطة في تقريب وجهات النظر وتسهيل الوصول إلى هذا التفاهم.
وفي لبنان، رحب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاتفاق، مشيداً بالجهود التي أدت إليه، ومعتبراً أنه يشكل أساساً مهماً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يشمل الساحة اللبنانية، في ظل ما تشهده من توترات متكررة مرتبطة بتطورات الإقليم.
ويأتي هذا الزخم من ردود الفعل الدولية والإقليمية في وقت يترقب فيه العالم توقيع الاتفاق رسمياً في جنيف، وسط آمال بأن يشكل بداية مرحلة جديدة من التهدئة، مقابل استمرار التحذيرات من هشاشة الوضع واحتمال تعثر التنفيذ إذا لم يتم التعامل مع الملفات العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، وآليات ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والتطورات الأمنية في أكثر من ساحة إقليمية.
قد يهمك أيضـــــــا :
عراقجي يؤكد أن الحرب أثبتت استحالة تحقيق أمن إقليمي دون إيران