باشرت الشرطة القضائية في مدينة مراكش تحقيقات متعلقة بظهور عيوب في بنايات في ميناء آسفي، وهو المشروع الذي دشنه الملك محمد السادس ورصدت له ميزانية مهمة. واستمعت الشرطة القضائية إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في جهة مراكش آسفي، بخصوص ما ورد في شكاية تقدمت بها الجمعية والتي كشفت عن معطيات خطيرة.
وطالبت جمعية حماية المال العام بفتح تحقيق في الشقوق والعيوب الهندسية والتقنية التي ظهرت في ورش بناء الميناء الجديد لآسفي، مشيرة في الشكوى التي تقدمت بها إلى أن الشركات المكلفة بالبناء أوقفت الأشغال وانسحبت بمجرد ظهور شقوق في البنايات في مجموعة من المرافق التابعة للميناء، فضلا عن تسجيل تحطم قطع ضخمة من الإسمنت، وهو ما يرجح فرضية وجود غش في أدوات وجودة البناء.

وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام (فرع مراكش آسفي)، "أنه في الوقت الذي كان ينتظر أن يساهم هذا المشروع في التنمية المحلية والجهوية والوطنية، ظهرت مجموعة من التصدعات التي أصبحت تهدد المشروع بكامله، وسلامة رواده من سفن وأشخاص، وهو ما يتناقض والمعايير الدولية لبناء وتجهيز الموانئ، طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ في العالم، كما يتناقض والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح  في البحار.