مع اقتراب موعد انطلاق انتخابات الكنيست الإسرائيلي، يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللعب بأوراقه التي يراها "رابحة" على امتداد حملته الانتخابية لتمكينه من البقاء في السلطة والسيطرة مع حلفائه في الائتلاف الحكومي من أحزاب اليمين واليمين المتطرف على الكنيست. وتتمثل أهم تلك الأوراق مغازلة الناخبين عبر ورقة استمرار العمليات الاستيطانية، بعدما نجحت ورقة "الجولان السوري" بفعل كرم غير مسبوق من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

ويواصل نتنياهو استغلال كافة الأوراق التي تمكنه من تحقيق مكسب سياسي والفوز بأصوات الناخبين خاصة بعد أن رفعت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا شعار ”استيطان بلا حدود”، حيث اندفع في إثره العديد من وزرائه بمن فيهم موشيه كحلون رئيس حزب “كولانو” الذي يمتلك حقيبة وزارة البناء والاستيطان في الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان بأن "عهد تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية انتهى ولن يعود طالما نحن موجودون وأن البناء لن يقتصر على التكتلات الاستيطانية بل سيتعداه إلى خارج هذه التكتلات الى البؤر الاستيطانية غير الشرعية". فيما أعلن زعيم حزب “اليمين الجديد”، المتطرف نفتالي بينت، أن إسرائيل لن تفرط بأي من أراضيها على حد زعمه في أي مفاوضات قادمة. 

وياتي إعلان بينت مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في اسرائيل في التاسع من نيسان/أبريل وأن أفكار حزبه الجديد تدعم الحق في إجهاض إنشاء دولة فلسطينية. وبدورها شددت وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد ان حزبها ”اليمين الجديد” بقيادتها يؤيد ضم المنطقة C في الضفة الغربية الى إسرائيل ، من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة C.

اقرأ ايضا: الرئاسة الفلسطينية تُعلِّق على تصريحات نتنياهو بتسليم غزة إلى بلد آخر

وفي ذروة حملته الانتخابية أدلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو نهاية الاسبوع بتصريحات توقع فيها أن يحصل في ولايته الثانية على قرار من الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعترف فيه بسيادة اسرائيل على الضفة الغربية وأنه أوضح للرئيس الأميركي أنه ليس على استعداد لإخلاء أي مستوطن وأن جميع المستوطنات في الكتل الاستيطانية وخارجها، يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية وأنه حدد شروطه للتسوية السياسية التي تقوم على عدم اقتلاع أي مستوطن؛ والسيطرة على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن؛ وعدم تقسيم القدس وأنه أنه لن يتراجع عن هذه الشروط.

ولم تفوت حكومة نتنياهو فرصة استخدام ورقة الجولان في حملتها الانتخابية؛ ففي حمى الحملة لانتخابات الكنيست قالت الحكومة الإسرائيلية أنها بلورت خطةً تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلي في الجولان السوري المحتلّ خلال 3 عقود. وتتضمن الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأميركيّ بـالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة وزيادة عدد سكان مستوطنة كاتسرين 3 أضعاف ، وإقامة مدينتين جديدتين إلى جانب إيجاد فرص عمل ومشاريع في مجالي المواصلات والسياحة .

 هذه الخطة التي صاغتها وأعدتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى ، تشمل بناء 30000 وحدة استيطانية في الجولان وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل ، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة ، وربط الجولان بشبكة المواصلات وسط اسرائيل . وتتضمن الخطة توفير 45 ألف وظيفة جديدة للمستوطنين بالجولان وتطوير قطاعات العمل المتقدمة ، وشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال فلسطين بما في ذلك القطارات والمطارات.

وهكذا وقبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية أعلنت وزارة الإسكان والبناء في دولة الاحتلال عن مناقصة لبناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية وفق خطة تشمل 62 وحدة استيطانية في مستوطنة “آدم” قرب قرية حزما، و112 وحدة في مستوطنة “ألفي منشيه” و 111 وحدة في مستوطنة ” أورنين ” قرب قلقيلية . وتشمل المناقصة الجديدة أيضًا بناء 195 وحدة استيطانية في مستوطنة ” أريئيل ” و50 وحدة في مستوطنة “عمونائيل” قرب سلفيت ، و44 وحدة في مستوطنة “معاليه افريم” في شفا الغور إضافة إلى 14 وحدة استيطانية قي مستوطنة “بيتار عيليت” قرب بيت لحم.

وتتنافس الأحزاب اليمينية المشاركة في الحكومة والحكم العسكري في الضفة الغربية لتوسع ما هو قائم من المستوطنات واضافة المزيد الى الكتل والمدن الاستيطانية في الضفة الغربية ومستوطنات القدس المحتلة. وضمن خطة سبق الإعلان عنها مطلع العام الجاري حيث تمت المصادقة على توسيع مستوطنات “رموت” و”رمات شلومو”، و”بسغات زئيف” بنحو ٨٩١ وحدة استيطانية، وصلت الى مرحلة انزال العطاءات لمقاولين وشركات استيطانية قسم كبير منها مملوكة لحكومة الاحتلال.

وفي مرحلة التخطيط كشفت اللجنة المشرفة على توسيع المنطقة الصناعية “عطروت ” أن جهودا تبذل لتذليل بعض العوائق والمشاكل لبناء عدد كبير من الوحدات الاستيطانية الكبير ، نحو ٢٠٠٠ وحدة استيطانية في غضون ٥سنوات ، ولفتت الى ان من ضمن هذه العوائق تداخل البناء الاستيطاني بالمنطقة الصناعية وعملية الربط فيما بين شبكة الطرق الالتفافية التي يجري العمل على اعدادها وخاصة الشارع الالتفافي رقم ٤ المتفرع من شارعي ٢٠و٢١ من (رمات شلومو) الى “عطروت” ومنها الى الشارع الرئيس تل ابيب/ القدس “موديعين رقم ٤٤٣”.

في الوقت نفسه طرحت وبتشجيع من الحكومة خلال الأسبوع الماضي شركة “حميماة ” الاستيطانية المقربة من حركة شاس عددا من الحلول البديلة للمشاكل التي تعترض النفق في منطقة قلنديا / عطروت ، اسفل المعبر العسكري بين القدس ورام الله “حاجز قلنديا” بعرض العديد من الخيارات منها ان يكون الدخول والخروج مقتصرا على المستوطنين ومن داخل حدود مستوطنة ادم المقامة على أراضي قرتي حزما وجبع بحيث لا يتاح ذلك لمواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. كذلك تم طرح توسيع خمس بؤر ومستوطنات إسرائيلية في بلدات وقرى شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، في ظل دعاية انتخابية وتنافس بين أحزاب اليمين الإسرائيلي ترفع شعار أكثر من مليوني مستوطن في الضفة.

فيما تم الكشف عن سيطرة منظمة “العاد” الاستيطانية الناشطة في مجال تهويد القدس المحتلة وشراء العقارات على “غابة السلام” في مدينة القدس المحتلة بتواطؤ من سلطات وبلدية الاحتلال.حيث تعمل منظمة “العاد” على إلغاء وضع “الغابة” من أجل الترويج لمشاريع مختلفة لصالح الاستيطان.

وتقع غابة السلام على مساحة 550 دونمًا بين حي “أبو طور” (جنوبي القدس) ومحيط مستوطنة ” أرمون هانتسيف ” ( شرقي المدينة ). حيث حولتها جمعية إلعاد خلال الـ 14 سنة الأخيرة إلى مركز للجذب السياحي الواسع بعد أن سيطرت عليها بشكل غير قانوني، قبل أن تتدخل بلدية القدس وهيئة الأراضي الإسرائيلية ووزارة السياحة والصندوق القومي اليهودي على مساعدة الجمعية على مر السنين الماضية في إصدار تصاريح بناء مواقع لها داخل الغابة بأثر رجعي، دون أي عطاءات ، وبدفع ميزانيات سخية بعشرات الملايين من الشواكل .

 وكانت سلطات الاحتلال قد حولت من البداية تلك المساحات إلى منطقة عامة مفتوحة، ثم إلى غابة، وبالتالي فإن الاستخدام الفلسطيني لهذه الأراضي كان محدودًا، والآن يمنحون منظمة “إلعاد” يدًا حرة للسيطرة على الأماكن العامة.وان بعض أراضي غابة السلام لم تُصادر ولا تزال مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين، و هذا “مثال آخر على قيام الدولة العبرية بنقل الأصول والممتلكات العامة الفلسطينية للاستخدام من قبل منظمة إلعاد”.

ويتواطأ جهاز قضاء الاحتلال مع المستوطنين في التغطية على جرائمهم ويُشجعهم على تنفيذ المزيد من الجرائم والتي كان اخرها قيام أحد المستوطنين بمساعدة مستوطنين آخرين بإعدام الشهيد محمد عبد الفتاح من خربة قيس في محافظة سلفيت بدم بارد حيث سقط شهيدا على مفرق بلدة بيتا ، وهو متوجه الى عمله في أحد محاجر بلدة جماعين الى جانب إصابة الشاب خالد رواجبه من بلدة روجيب بجروح بليغة.

فيما كشفت مصادر عبرية أن المستوطن المتطرف الثاني الذي شارك في قتل عائلة دوابشة حرقا في دوما بنابلس في نهاية شهر يوليو/ تموز 2015 سيتوصل إلى صفقة عبر فريق الدفاع عنه مع النيابة الإسرائيلية بتوجيه لائحة اتهام مخففة ضده مقابل اعترافه بالتورط في قتل العائلة . وأن لائحة الاتهام ستتضمن اتهاما له بالتخطيط للجريمة دون أن يشارك في ارتكابها، كما برأت محكمة الاحتلال ثلاثة من أصل خمسة مستوطنين متطرفين متهمين بتدمير مزروعات فلسطينية بدوافع عنصرية في منطقة “غوش عتصيون”.

وفي القرار الصادر عن محكمة الصلح في القدس أُدين المتهمان الآخران عقب اعترافاتهما وذكر مكتب المدعي العام الإسرائيلي أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن الاستئناف على القرار، لكنه شدد على إدانة الاثنين.

ونسبت لائحة الاتهام الأصلية إلى المستوطنين الخمسة جرائم ارتكاب أضرار متعمدة بدوافع عنصرية وتدمير ممتلكات بدوافع عنصرية .فيما أدلى المستوطن المتهم الرئيس بقتل الشهيدة عائشة الرابي قرب نابلس منذ أشهر، بشهادة أمام المحكمة المركزية في القدس، لمحاولة تبرئة نفسه بإلقاء ادّعاءات من الخيال والوهم ، حيث نفى أن يكون ألقى حجرًا صخريًا كبيرًا على الشهيدة الرابي ما تسبب بمقتلها.ولفت في شهادته إلى أنه يتنزّه كثيرًا في تلك المنطقة التي تم فيها إلقاء الحجارة على السيارة التي كانت فيها الرابي إلى جانب زوجها.وربط عملية العثور على الحمض النووي الخاص به في مكان العملية، بأنه كثيرًا ما يتنزه هناك ويبصق على الأرض وقد يكون في إحدى المرات بصق بالفعل على حجر، تم إلقاؤه على السيارة.

قد يهمك ايضا: 

الجيش الإسرائيلي يدفع بالتعزيزات إلى الجنوب

ألمانيا تحقق في صفقة غواصات مع إسرائيل