أوصت لجنة تقصي الحقائق بشأن ترخيص الحكومة المغربية باستيراد النفايات، الذي شكّلها مجلس المستشارين، بضرورة تنسيق الحكومة في كل عمليات تصدير واستيراد نفايات مع القطاع الوصي على البيئة، مع العمل على اتخاذ الحكومة لقرار عاجل وواضح بخصوص الشحنة الإيطالية المحجوزة بمنطقة التخزين في بوسكورة.

ودعت اللجنة حسب ملخص التقرير الذي عرضته اللجنة خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين، إلى "دعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، بموارد بشرية وذات الاختصاص في المجال البيئي، ومده بإمكانيات لوجيستيية للقيام بمهامه، وتمكين الشرطة البيئية من الوسائل البشرية، والإمكانيات اللوجيستيكية، ومن الحماية اللازمة التي تساهم في قيامها بمهامها بالنجاعة المطلوبة".

ومن توصيات اللجنة كذلك، "ضرورة تنظيم القطاع غير المُهيكل في مجال تثمين النفايات (فرز وتثمين النفايات المنزلية، العجلات، الزيوت المحروقة، البطاريات)، من خلال إصدار إطار قانوني ينظم هذه الفئة الاجتماعية العريضة التي يشكل التثمين موردا أساسيا من موارد رزقها"، و"تمكين الجماعات الترابية من الإمكانيات الضرورية لمعالجة وتثمين وتدوير نفاياتها".

وأشارت اللجنة في خلاصتها إلى "ضعف البنيات والتجهيزات الأساسية المتخصصة في معالجة النفايات الخطيرة مقارنة مع حجم ما ينتج منها في المناطق الحرة في المغرب"، والخصاص في الموارد البشرية بالقطاع الوصي على البيئة والاقتصار على بعض المضامين المسطرية لاتفاقية بازل والانسجام مع مقتضياتها"، إضافة إلى "محدودية قدرة الوزارة الوصية على القطاع البيئي في المراقبة التقنية للنفايات التي تنتجها الوحدات الصناعية في عمليات الحرق".

ولفتت اللجنة كذلك، إلى أنه "تم الترخيص باستيراد الشحنة الإيطالية التي أثارت الضجة، ولم يتم الترخيص إلى حدود اليوم بحرقها، مما جعل الشحنة معلقة بمنطقة التخزين غير المؤهلة لحماية الفرشة المائية والهواء"، إضافة إلى "عدم امتلاك أي جهة مسؤولة ذات الصلة بالملف نسخة من التقرير المنجز من طرف وزارة الداخلية في إطار التحقيق الذي قامت به حول عينة من الشحنة المستوردة من إيطاليا"، ودعت إلى "ضرورة التسريع بتأهيل الوحدات الصناعية المغربية، وملائمة المعايير الوطنية فيما يخص انبعاث الغازات مع المعايير الدولية".