أعلنت الهيئات السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني في جرادة عن ارتياحها للبرنامج التنموي الاقتصادي الذي جاء به رئيس الحكومة السبت المنصرم معلنين ذلك في البيان الآتي:

 يعبر المسؤولين المحليين للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وبعد تقييمهم لحصيلة ونتائج هذا اللقاء، عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الايجابي للسلطات العمومية(إدارة ترابية وقطاعات حكومية) مع الملف المطلبي للسكان،مثمنين ومنوهين في ذات السياق بالمقاربة الفعالة التي تم اعتمادها لمعالجة المشاكل المطروحة من جهة عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات للاستجابة للمطالب الآنية  للسكان  سيما في مجال التشغيل،الصحة،استكمال تنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية 

إثر اللقاء التواصلي الذي عقدته السلطات الإقليمية والولائية مع ممثلي الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني والذي ثم خلاله الاطلاع على العديد من الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها للاستجابة لانتظارات وتطلعات السكان المحلية، ،بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في مجال  الاستغلال المنجمي واعتماد تدابير مهمة فيما يخص أداء فواتير الماء والكهرباء ،ومن جهة أخرى وضع برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم في سقف زمني معقول وبتعهدات والتزامات واضحة من شأن تفعيلها إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية للساكنة من خلال وضع واعتماد العديد من المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط سواء فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى في مجال الطاقة والمعادن،القطاع الفلاحي الذي يشكل رافدًا أساسيًا في معادلات التنمية البديلة،قطاعات البيئة والتكوين ودعم حاملي المشاريع وتقوية البنيات التحتية خاصة ذات الصبغة الاجتماعية.

ويؤكد ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية على ضرورة الإسراع في تنزيل وتنفيذ الالتزامات والتعهدات المقدمة،فإنهم يعتبرون ذلك من شأنه أن يعطي دفعة قوية لتنمية إقليم جرادة و سد الفراغ الذي خلقه إغلاق المناجم،سيما في مجال التنمية الاقتصادية التي من شأنها خلق فرص الشغل لفائدة سكان الإقليم.

 تابع رؤساء الجماعات الترابية في إقليم جرادة باهتمام كبير اللقاء التواصلي الذي عقدته السلطات الإقليمية والولائية في مقر عمالة جرادة والذي تمحور بالأساس بشأن إعطاء نظرة شمولية عن التعهدات والالتزامات المقدمة من طرف مختلف القطاعات الحكومية للاستجابة لمطالب وتطلعات الساكنة.

 وبعد استعراض مجموعة من الإجراءات والتدابير المتخذة سواء في سياق الاستجابة للمطالب الاستعجالية للسكان في مختلف المجالات (التجهيزات الاجتماعية،قطاع التكوين،تقليص الفوارق المجالية في الوسط القروي بالإضافة إلى التدابير المتخذة في شأن الاستغلال المنجمي الذي يرتبط بشريحة مهمة من  السكان التي تشتغل في هذا القطاع وكذا بالتسهيلات الممكنة في مجال أداء فواتير الماء والكهرباء،أو ما يتعلق بوضع برنامج استعجالي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم والذي من شأنه إيجاد بدائل اقتصادية للسكان خصوصًا على مستوى القطاع الفلاحي الذي يعد رافدًا أساسيًا للتنمية،فإن رؤساء الجماعات الترابية في الإقليم يثمنون المقاربة الفعالة التي تم نهجها لمعالجة المشاكل المطروحة مشيدين في ذات السياق بالتعهدات والالتزامات المقدمة والتي من شأنها إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية من خلال وضع العديد من المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط.

ويحل رؤساء الجماعات الترابية على ضرورة التعجيل بإخراج هذه المشاريع إل حيز الوجود باعتبارها رافعة في مجال التنمية الاقتصادية التي سيتم من خلالها خلق فرص شغل لأبناء الإقليم وتوفير العيش الكريم لهم