وقع المغرب وبوركينا فاسو، في العاصمة واغادوغو، مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي ، وتهم هذه الاتفاقيات الثلاث، التي وقعها وزير العدل، محمد أوجار، ووزير العدل وحقوق الإنسان وتعزيز المدنية في بوركينافاسو، بيسولي رينيه بوغورو، التعاون القضائي في المجالات المدنية والتجارية والإدارية، وأيضًا التعاون في المجال الجنائي وتبادل المحكومين من مواطني المغرب وبوركينا فاسو لارتكابهم أفعالًا يجرمها البلدان.

وأعرب رينيه بوغورو عن ارتياحه لإبرام هذه الاتفاقيات، مؤكدًا أن حكومة بلاده لن تدخر جهدًا في تطبيق هذه الاتفاقيات التي وصفها بالمهمة جدًا، كما أبرز وزير العدل البوركينابي أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجربة والتقدم الذي حققه المغرب في المجال القضائي، وكذلك في مجال التكوين، داعيًا إلى مواصلة هذا الزخم من التعاون بين البلدين الذين تربطهما علاقات عريقة.

و اعتبر أوجار أن هذه الاتفاقيات الموقعة بين البلدين من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وبوركينافاسو، واصفًا هذا اليوم بالمشهود، كما دعا أوجار إلى ترسيخ إطار من التعاون المثمر والواعد بين البلدين في المجال القضائي، مضيفًا أنه وفقًا للتوجيهات الملكية، حقق المغرب تقدمًا كبيرًا في مجال توطيد مؤسسات دولة القانون، ولا سيما استقلال القضاء والورش الكبير لإصلاح العدالة ، وبعد تأكيده على الارتباط القوي للمغرب بأفريقيا، أعرب أوجار عن ارتياحه لما تشهده بوركينا فاسو من توجه تنموي وما تعرفه العلاقات بين البلدين من توثيق لروابطهما عمومًا، وفي المجال القضائي بخاصة.

 وشدّد أن هذا التعاون يندرج في إطار توطيد التعاون جنوب-جنوب تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرًا أن الاتفاقيات الموقعة ستوفر إطارًا قانونيًا أكثر للعلاقات التي تجمع الرباط وواغادوغو، بما سيمكن من رفع عدد من التحديات