دعا حزب "الأصالة والمعاصرة" جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن رواتبهم الشهرية عن الفترة السابقة، التي لم يعمل خلالها مجلس النواب المغربي، في سابقة هي الأولى في تاريخ المشهد السياسي المغربي.

ووفق توضيح حزب "البام"، يأتي هذا القرار إيمانًا من الحزب بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل، حيث يعتبر الحزب أن التعويضات الشهرية للسيدات والسادة النواب لا تكون مستحقة إلا ابتداءً من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية، التي انتخب لأجلها النواب.

وتصل رواتب النواب البرلمانيين خلال الفترة الماضية إلى 14 مليون سنتيم، وهوالأمر الذي أثار غضبًا واسعًا لدى المغاربة، على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استنكروا رفع الحكومة شعار "الأجر مقابل العمل"، في حين أن نواب البرلمان لم يؤدوا مهمتهم خلال هذه الفترة، لأن مجلس النواب لم يكن يعمل، بسبب تأخر تشكيل الحكومة، قبل أن يتدخل الملك، حينما أمر بضرورة انتخاب رئيس لهذه المؤسسة التشريعية.

ويُشار إلى أن عدد من الحقوقيين والمتابعين للشأن السياسي المغربي شددوا على  أنه من غير المقبول أن يستفيد نواب الأمة من رواتب بالملايين، وهم لا يعملون.

ويُذكر أن فترة تزيد عن 100 يوم مرت على افتتاح العاهل المغربي، الملك محمد السادس، المؤسسة التشريعية المغربية، ولكنها لم تعمل سوى أربعة أيام من هذه المدة، وفي مقابل غياب العمل، هناك امتيازات وتعويضات عن وظائف النواب المغاربة، الأمر الذي أثار غضب واحتجاج نشطاء وحقوقيين مغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.