دعا وزير العمل والإدماج المهني، محمد يتيم، إلى ضرورة مراجعة بعض بنود وأحكام اتفاقية اليد العاملة، المٌوقّعة بين المغرب وإسبانيا عام 2001 في العاصمة مدريد، بغية ضمان حقوق اجتماعية جديدة للعاملين الموسميين، بما في ذلك التقاعد والاحتفاظ بالحقوق المكتسبة، وتجميع فترات التأمين، والحق في تحويل الامتيازات المضمونة.

وشدّد يتيم، عقب اللقاء الذي جمعه بالوزيرة المٌكلفة بالهجرة في إسبانيا، كونسويلو إيبانيز، في مقر وزارة العمل في الرباط، على أهمية تعزيز الجهود المبذولة في مجال الهجرة المرتبطة بالعمالة الموسمية التي أصبحت الآن نموذجا مرجعيا على المستوى الإقليمي والدولي، كما تحدث عن الحصيلة الإيجابية في مجال  تشغيل العمال المغاربة من قبل الشركات الإسبانية، كما تطرق إلى اتفاقية اليد العاملة المُوقعة في مدريد في 25 يوليو/ تموز 2001 وإلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين هذه الوزارة ووزارة العمل والهجرة الإسبانية، بالإضافة إلى إنشاء آليات فعالة للتتبع كلجنة تتبع اتفاق اليد العاملة والمجموعة الثنائية الدائمة المكلفة بالهجرة والشؤون الاجتماعية.

من جانبها، عبّرت الوزيرة الاسبانية، عن سعادتها بهذه الزيارة للمغرب واللقاء بوزير العمل والإدماج المهني، منوهة بعلاقة الثقة والاحترام بين البلدين وبضرورة تكثيف التنسيق حول قضايا الهجرة، كما أكدت استعداد بلادها للتعاون الثنائي مع المغرب في عدة مجالات مرتبطة بالهجرة خاصة الهجرة الموسمية باعتبار التجربة المغربية للعمال الموسميين تجربة ناجحة باعتراف الاتحاد الأوروبي.