بعدما وضعت مجلة دولية مختصة في تصنيف أغنياء البلد، كلا من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وعبدالإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، الأول خامس أغنى شخصية سياسية في المغرب بثروة تقدّر بـ600 مليون دولار، والثاني سادس أغنى شخصية سياسية في المغرب، أقدمت مجلة "طوب 10 ريشيت" الدولية، على سحب اسمي كل من وزير العدل المغربي ورئيس الحكومة المغربية، من القائمة، وعوضتهما بكل من أنس الصفريوي الذي حل في المرتبة الخامسة محل الرميد، وإبراهيم زنيبر الذي حل في المرتبة السادسة محل بنكيران.

وقالت المجلة المختصة إن ثروة الصفريوي تقدر بـ1.1 مليون دولار، بينما تقدر ثروة زنيبر بـ1 مليون دولار، بينما احتفظ العاهل المغربي الملك محمد السادس بصدارة الترتيب، تلاه مباشرة الملياردير عثمان بنجلون في المرتبة الثانية، كما احتفظ وزير الفلاحة المغربي عزيز أخنوش بترتيبه، وجاء ثالث أغنى شخصية في المغرب، ثم ميلود الشعبي في المرتبة الرابعة، يليه محمد بنصالح في المرتبة السابعة.

وكان الرميد أكد أنه مستعد لأن يمنح من يدله على ثروته هذه، تسعة وتسعين في المئة منها، ويحتفظ فقط بواحد في المئة، وأوضح الرميد في تصريح صحافي "لقد اطلعت على هذه الأخبار، ولا أعرف من أين جاؤوا بها، ومن الممكن أن تكون لي ثروة في مكان ما، آبار بترول أو كنوز ذهب، لذلك فمن يدلني عليها سأمنحه 99 في المئة منها وأحتفظ فقط بـ1 في المئة".