نجح الأمن المغربي في إسقاط شبكة تنصب على المواطنين باسم القصر الملكي، تضم سيدة تعمل موظفة داخل القصر الملكي في العاصمة الرباط، سبق أن تم اعتقالها في قضية نصب واحتيال على خمسة مواطنين.

 وتقدّم عدد من المواطنين بشكاوى أمام النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق في القضية، حيث تم وضع كمين للمتهمة، التي جرى اعتقالها في منزلها وهي بصدد النصب على أحد ضحاياها.

واستغلت هذه الشبكة الإجرامية ضحايا من الطبقة الفقيرة، من خلال إيهامهم بالحصول على وظائف في الأمن أو الدرك الملكي أو الوظيفة العمومية أو وزارة الداخلية، حيث حصلت الشبكة، بقيادة الموظفة في القصر الملكي في الرباط، على مبالغ مالية مهمة مقابل التوظيف.

وبيّنت التحقيقات أن أفراد هذه الشبكة لهم علاقة بمتهمين جرى إيداعهما داخل سجن العرجات في سلا بعد تنفيذ عملية نصب كبيرة على عائلة ثرية في الدار البيضاء، ومتابعتهما بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، بعد إيهامهما للعائلة المذكورة بإمكانية التدخل لدى المديرية الجهوية للضرائب لتحريرها من متابعات ضريبية فاقت قيمتها مليار سنتيم مقابل دفع مبلغ 80 مليون سنتيم.

وعُرضت المتهمة، التي تعمل موظفة في الرباط على هيئة المحكمة في حالة اعتقال، بينما حققت عناصر المركز القضائي في تمارة, مع المتهمين في هذه القضية رفقة أفراد عائلة الضحايا أمام أنظار الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الرباط، والذي أحالهم على قاضي التحقيق، قبل أن يقرر هذا الأخير ,إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية في تمارة من أجل التداول فيه ابتدائيًا بحكم الاختصاص، حيث قرر قاضي التحقيق بها إيداعهم السجن على ذمة التحقيق الذي يهدد بسقوط متورطين آخرين.