بيروت ـ كمال الأخوي
أكدت مصادر أن متظاهرين أقفلوا طريق جل الديب، ليل الأربعاء، شمال بيروت من الاتجاهين، وذلك بعد عودتهم وسط انتشار أمني مكثف. كما أفاد مراسل العربية باندلاع حرائق وتجدد المظاهرات في مكسة بالبقاع.
ودعا ناشطون في الحراك المدني في لبنان إلى الإضراب العام والتظاهر الشعبي أمام القصر الجمهوري في منطقة بعبدا، الجمعة، الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
كما قرروا التظاهر، السبت، الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي، من أجل تشكيل حكومة كفاءات مصغرة من مستقلين تُعطي صلاحيات استثنائية تشريعية بأسرع وقت ممكن وتحقيق كافة مطالب الثورة.
وسياسيا، طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، من حكومة رئيس الوزراء، سعد الحريري مواصلة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، حسب ما أعلنته الرئاسة اللبنانية.
وبموجب أحكام البند1 من المادة 69 من الدستور اللبناني التي تنصّ على أن الحكومة تُعتبر مستقيلة في حال استقال رئيسها، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان، أن رئيس الجمهورية عون "طلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة". وأضاف البيان أن الرئيس أعرب عن شكره لرئيس الحكومة والوزراء كافة.
اقرا ايضًا:
المتظاهرون اللبنانيون يردون سريعًا على القرارات الإصلاحية
وكان الحريري قد وضع، الثلاثاء، استقالته بتصرف رئيس الجمهورية، إثر احتجاجات في عدة مناطق لبنانية دامت 13 يوماً، وتخللها قطع لطرقات رئيسية، بينما قابلها مناصرو حزب الله وحركة أمل بعنف.
3 خيارات حكومية في لبنان.. وهذا شرط الحريري
دخل لبنان مرحلة سياسية جديدة مع استجابة سعد الحريري لمطالب الشعب اللبناني بالاستقالة بعد 13 يوماً من الانتفاضة الشعبية التي شهدتها معظم المناطق وما رافقها من قطع طرق.
وتنشط في الكواليس السياسية الاتصالات واللقاءات بين المسؤولين والقيادات للبحث في كيفية التعاطي مع مرحلة ما بعد الاستقالة التي قبلها رئيس الجمهورية ميشال عون، وطلب من الحريري والوزراء الاستمرار في تصريف الأعمال.
ما بعد الاستقالة غير ما قبلها
وأكد النائب في كتلة "المستقبل"، التي يرأسها الحريري، سامي فتفت لـ"العربية.نت"، أن "ما بعد الاستقالة لن يكون كما قبلها، وهدفنا الأساسي حماية البلد، وقرار استقالة الرئيس الحريري كان حكيماً وأتى بوقته بعد أن انتظر أسبوعين لمعالجة الأزمة".
وقال فتفت إن "الكرة في ملعب الجميع ولسنا في صدد تحميل طرف محدد المسؤولية، لأن وضع البلد لا يحتمل".
ومن المتوقع أن يدعو عون، الأسبوع المقبل، بحسب الدستور، الكتل النيابية إلى استشارات نيابية مُلزمة كي تُسمي الشخصية السنية التي تريدها لرئاسة الحكومة.
3 خيارات حكومية
إلى ذلك، أوضح فتفت أن "هناك ثلاثة خيارات مطروحة: إما حكومة تكنوقراط تضم وزراء مستقلين من أصحاب الاختصاص ونحن نرحب بها، أو حكومة سياسية تكون نسخة طبق الأصل عن المُستقيلة، وهو أمر مُستبعد في ظل حراك الشارع. نحن نُرشح الرئيس الحريري لرئاستها، أو أن يطرح حزب الله وحلفاؤه مرشحاً من قبلهم، وهو السيناريو الذي يجب الابتعاد عنه قدر المستطاع، لأن البلد لا يحتمل نوع حكومة كهذه".
وتابع: "نحن منفتحون على هذه الخيارات، لأن هدفنا إراحة البلد".
شرط الحريري
بدوره، أشار عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل"، مصطفى علوش، لـ"العربية.نت"، إلى أن "الرئيس الحريري يشترط إذا تم تكليفه مجدداً تشكيل حكومة أن تحظى بثقة اللبنانيين وقادرة على العمل وتطبيق الإصلاحات المطلوبة، وليس من مصلحته الدخول في حكومة سياسية مُشابهة للمستقيلة".
وشدد علوش على "ضرورة أن يكون الوزراء الجدد محل ثقة وأصحاب اختصاص لا شبهات فساد حولهم".
وبدأت بورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة تتداول بأسماء عديدة، منها رئيس الحكومة السابق تمام سلام، حليف الحريري، والقاضي في محكمة العدل الدولية السفير السابق لدى الأمم المتحدة نوّاف سلام، والنائب البيروتي فؤاد مخزومي.
وفي هذا السياق، أوضح فتفت: "لم نصل بعد إلى مرحلة عرض الأسماء".
حكومة إنقاذ
من جانبه، لفت النائب في كتلة "المستقبل"، سمير الجسر لـ"العربية.نت"، إلى أن "الرئيس الحريري لن يتهرب من المسؤولية إذا تم تكليفه مجدداً، لكن هذا التكليف سيكون مختلفاً عن السابق، لأنه يريد حكومة إنقاذ هدفها الأولي والأساسي تحسين وضع البلد المتأزم".
وقال الجسر إن "الظروف القائمة فرضت نفسها على التشكيل، لذلك لا يُمكن تجاوز مطالب الناس بحكومة جديدة مختلفة تماماً عن المُستقيلة، ولا مشكلة لدينا بأن يرأسها شخص غير الرئيس الحريري، لأن المهم البلد".
وما إن أعلن سعد الحريري استقالته حتى تبارى نواب وقيادات "التيار الوطني الحر"، الذي يرأسه وزير الخارجية، جبران باسيل، على القول إنهم فوجئوا بالاستقالة، وإنه من غير المعقول ألا يكون رئيس الحكومة تحدث مع أحد بموضوع استقالة الحكومة، أو حتى التعديل الوزاري.
واستغرب الجسر هذا الأمر، مؤكداً أن "البلد لا يحتمل هدر الوقت، والأولوية احترام إرادة الناس".
واعتمدت الحكومة المُستقيلة سياسة النأي بالنفس عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، غير أن حزب الله تنصّل منها وأبقى على وجوده العسكري في سوريا وتدخله في الشؤون اليمنية، وهو ما كان محط انتقاد لدى المجتمع الدولي الذي كرر دعوته في أكثر من مناسبة واستحقاق إلى احترام هذه السياسة وردع حزب الله عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
الالتزام بالنأي بالنفس
وشدد النائب سامي فتفت على أن" حكومة التكنوقراط يجب أن تُراعي شعور كل اللبنانيين وتلتزم بسياسة النأي بالنفس نصاً وروحاً".
بدوره، أوضح مصطفى علوش أن "تجديد الالتزام بسياسة النأي بالنفس واحترام علاقات لبنان العربية والدولية ضرورة للحكومة الجديدة".
ومنذ أن أعلن الحريري استقالته حتى جابت مواكب سيارات مناطق سنية عدة دعماً له ولتجديد الثقة به لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
الأمن اللبناني يفتح عددا من الطرقات المقفلة "بالقوة"
فتحت قوات الأمن اللبنانية باستخدام القوة عددا من الطرقات التي أغلقها محتجون، صباح الخميس، في مناطق عدة من العاصمة بيروت، حسبما أورد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وكان متظاهرون أعادوا، مساء الأربعاء، إغلاق العديد من الطرق، ويقولون إن هذه وسيلة مهمة من أجل الضغط على السلطات لتنفيذ مطالبهم، التي خرجوا من أجلها إلى الشوارع منذ 17 أكتوبر الجاري.
وقال مراسلنا إن الأمن اللبناني أعاد فتح جسر الرينغ الحيوي، وسط بيروت، بعدما أزال العوائق التي وضعها المتظاهرون.
كما أعاد فتح الأوتوستراد الساحلي الشمالي بالاتجاهين عند محلة الزوق وجل الديب.
وأشار إلى أجواء متوترة على جسر الرينغ، حيث انتشرت قوات كبيرة من الأمن الداخلي ومكافحة الشغب لفتح الطريق.
وأجبرت هذه القوات المتظاهرين على مغادرة جانب الجسر، وتمكنت القوى الأمنية في هذه الاثناء من فتح الطريق عند جسر الرينغ بالاتجاهين بعد سحب المتظاهرين بالقوة إلى جانب الطريق حيث يواصلون وقفتهم الاحتجاجية.
وكانت قيادة الجيش اللبناني أصدرت، الأربعاء، بيانا طالبت فيه من المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من الطرقات الرئيسية المقفلة.
وشدد بيان الجيش على تأكيد "حق التظاهر السلمي وذلك في الساحات العامة فقط".
وتراجعت المدارس اللبنانية عن قرار فتح أبوبها، الخميس، بعد التطورات الأخيرة خلال ساعات الليل، وقد تعيد جمعية المصارف النظر في قرارها فتح أبواب المصارف أمام الجمهور، الجمعة، على ضوء التطورات الأخيرة.
وفيما يوجه الرئيس ميشال عون كلمة إلى اللبنانيين، مساء الخميس، يطالب المتظاهرون في الشارع في الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، ويشددون على ضرورة محاسبة كل رموز الفساد في السلطة.
في اجتماع ما قبل الاستقالة.. هكذا هزم الحريري حزب الله
كشفت 4 مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، فحوى اجتماع دار بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع مسؤول كبير من حزب الله، مشيرة إلى أن ذلك الاجتماع الذي جرى يوم الاثنين حسم قرار الحريري بالاستقالة، وشكل ضربة للحزب الموالي لإيران.
بعد أن وصل إلى طريق مسدود في الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة التي تجتاح لبنان، أبلغ الحريري المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل بأنه لم يكن لديه خيار سوى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.
وبحسب تلك المصادر، تسبب قرار الحريري في صدمة لخليل، الذي نصحه بعدم الإذعان للمحتجين المطالبين بإطاحة حكومته الائتلافية.
وبدأ الاجتماع في الثامنة مساء في (بيت الوسط)، مقر إقامة الحريري بالعاصمة بيروت، ولم يستمر طويلا، وفي هذا الصدد ذكر أحد المصادر أن الحريري قال لحسين الخليل: "لقد اتخذت قراري. أريد الاستقالة من أجل إحداث صدمة إيجابية وإعطاء المحتجين بعضا مما يطلبون".
وسعى حسين الخليل لإثنائه عن موقفه، وقال له "هذه الاحتجاجات صارت على أبواب أن تنتهي تقريبا. أصبحت بآخر نفس، نحن بجانبك. استمر قويا"، لكن الحريري تمسك بقراره.
وشكا الحريري عدم حصوله على الدعم الذي يحتاجه لإجراء تعديل كبير في الحكومة، ربما كان سيسهم في تهدئة الشارع، ويسمح بتنفيذ إصلاحات على وجه السرعة، وقال: "لم أعد اتحمل ولا أتلقى أي مساعدة".
وقال الحريري إن المشكلة الرئيسية تتمثل في وزير الخارجية جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون، الذي اختلف الحريري معه مرارا منذ تشكيل حكومته في يناير.
وفي حين سعى الحريري لإجراء تعديل وزاري كبير كان سيتضمن استبعاد باسيل، الذي كان هدفا لانتقاد المحتجين، وآخرين غيره، فقد قاوم وزير الخارجية وعون أي تعديل على أساس أن المتظاهرين قد لا يبرحون الشارع ويطالبون بمزيد من التنازلات.
وأوضح المصدر لـ"رويترز" إن الحريري قال لمعاون نصر الله: "أنتم يا حزب الله تقفون خلف جبران وتدعمونه".
ضربة موجعة لسياسة حسن نصر الله
وتمثل الاستقالة ضربة كبيرة لحزب الله الذي انخرط أكثر من أي وقت مضى في شؤون الحكومة اللبنانية، ويحرص مثل أي طرف على تفادي مشكلات مالية أعمق قد تقود إلى أزمة عملة من شأنها أن تحدث حالة من عدم الاستقرار.
وقبيل الاستقالة قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مناسبتين، إنه يعارض استقالة حكومة الحريري، وأشار إلى أن بعض المحتجين يحصلون على تمويل من أعداء خارجيين لحزب الله وينفذون مخططاتهم.
وبموجب نظام المحاصصة المتبع لاقتسام السلطة في لبنان، فإن منصب رئيس الحكومة يجب أن يشغله مسلم سني، وفي حين أن لحزب الله حلفاء من السنة فإن الحريري يعتبر عاملا حاسما للخروج من هذه الأزمة بفضل الدعم الدولي الذي يحظى به.
وقال مصدر مطلع على فكر حزب الله: "هذه ضربة قوية للحزب. أصبح مكبل الأيدي. الفائز الأكبر هو الحريري".
وتولى الحريري رئاسة الحكومة للمرة الثالثة، وقد أصبح ميزان السلطة يميل إلى حزب الله الذي حصل مع حلفائه على أكثر من 70 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 في الانتخابات التي جرت عام 2018.
وخسر الحريري أكثر من ثلث المقاعد في تلك الانتخابات، ومنها مقاعد فاز بها سنة متحالفون مع حزب الله.
ونال حلفاء حزب الله ومنهم التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه باسيل وعون على نصيب الأسد في الحقائب الوزارية في حكومة الحريري، واختلف الأخير مع باسيل خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الضرورية لسد الفجوة في المالية العامة للدولة.
وخلال توليه منصب وزير الخارجية، تحدث باسيل في منتديات دولية مثل جامعة الدول العربية للدفاع عن حزب الله وعن حيازته للأسلحة، وينظر إليه على أنه مرشح محتمل للرئاسة.
وفيما يتسق مع رؤية حزب الله، دعا باسيل إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد اجتماع عقد في وقت سابق من أكتوبر، مما أثار مزيد من الخلاف مع الحريري بسبب تعارض ذلك الموقف مع سياسة الحكومة اللبنانية.
وقال المصدر المطلع على كواليس حزب الله، إن الحزب أحجم عن مهاجمة الحريري بسبب قراره الخاص بالاستقالة، ليترك الباب مفتوحا أمام إمكانية أن يصبح رئيسا للوزراء مرة أخرى في حكومة ائتلافية جديدة.
وقال المصدر إن حزب الله "يجب أن يحافظ على خط الرجعة" للخروج من الأزمة.
قد يهمك ايضًا: