قررت النقابات الجزائرية المستقلة الرافضة، لقرار إلغاء التقاعد النسبي نقل غضبها إلى الشارع الجزائري، وعقد إجتماعًا، السبت، لتحديد تاريخ ومكان الحركات الإحتجاجية والمسيرات والتجمعات التي سيتم تنظيمها في الأسابيع القادمة لإسقاط قانون التقاعد الجزائري الموجود حاليًا على طاولة البرلمان الجزائري.
وقال الناطق بأسم نقابة الإتحاد الجزائري لعمال التربية، إن الإجتماع المقرر عقده، السبت ، سيفصل فقط في تاريخ وشكل الإحتجاجات التي سيتم تنظيمها.
ويضم التكتل النقابي 13 نقابة تشكل قطاعات التربية، الصحة والإدارة العمومية.
 وأكد تمسك النقابات برفضها لمشروع القانون، ولن تقبل به، وبالتالي فإن نضالها سيستمر إلى غاية تراجع الحكومة عنه.

وكان الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، في تصريح صحافي له على هامش إشرافه على إفتتاح المعرض الدولي للكتاب في الجزائر العاصمة  أكد أنه لا رجعة عن  إلغاء التقاعد النسبي، لما اعتبره سلال "قضية عادية" وجاءت كحتمية لما يعيشه الصندوق  الوطني للتقاعد الذي  يعرف عجزا للسنة الثالثة وفي كل مرة يحظى بالمساعدة.

وكان التكتل النقابي الذي يضم عدة قطاعات منها الصحة و التربية قد شن إضرابًا يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول و يومي 24 و25 أكتوبر/تشرين الأول ، إحتجاجًا على التعديل الذي طرأ على قانون التقاعد والذي يلغي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.