أشعل عبدالواحد لفتيت، وزير الداخلية، حرب اختصاصات جديدة بينه وبين عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أياما قليلة بعد صدور قرار لهذا الأخير بالجريدة الرسمية، يبشر فيه المواطنين بتبسيط إجراءات المسطرة القانونية حتى يتمكنوا من ربط منازلهم بشبكات الماء والكهرباء.

 فبعد أن بشر الوزير الرباح المواطنين الراغبين بالاستغناء عن المساطر المعقدة لربط منازلهم بشبكة الكهرباء، وإفساح المجال لهم لتقديم شهادة السكنى كوثيقة وحيدة بالنسبة إلى الذين تعذر عليهم تقديم رخصة السكن أو شهادة المطابقة للمصالح المسؤولية في حينه، فقد سارع عبد الواحد لفتيت في خطوة مفاجئة، إلى توقيف قرار رباح، موجها دورية إلى الولاة والعمال تدعوهم إلى عدم تغيير المساطر الجاري بها العمل وتطبيق القانون.

 وعمد لفتيت إلى مراسلة الولاة والعمال، يخبرهم بأن الداخلية تعكف حاليا على إعداد دفتر تحملات لتمكين المواطنين من رخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي.

  أقرأ أيضا :

المغرب تنتهي من كهرباء 99.6% من القرى وتخطط لاستثمار المخلفات الخضراء

 الدورية تكشف أن أم الوزارات، تعكف حاليا على إعداد دفتر تحملات لتمكين المواطنين من رخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي، وتحث الولاة والعمال على التقيد بالقوانين الجاري بها العمل حاليا، ريثما يتم الانتهاء من إعداد كناش التحملات.
 
وشدد لفتيت على الولاة والعمال أن يتقيدوا بتطبيق مضمون قراره، وتبليغه إلى رؤساء الجماعات ومديري وكالات الماء والكهرباء للتقيد به.

 وكان رباح قد أصدر قرارا نشر في الجريدة الرسمية يوم 10 يونيو الماضي، يؤكد على الاكتفاء بشهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المحلية كشرط لربط المنازل بالعدادات الكهربائية.

 مذكرة لفتيت تنص على ضرورة تفعيل مساطر إيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها عبر منصة إلكترونية، في إطار توظيف التكنولوجيات الحديثة لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المغاربة.

 وكان الرباح أكد في تصريحات سابقة بالبرلمان، أن “المواطن الذي يملك شهادة السكنى من حقه أن تعطى له رخصة الربط بالكهرباء”، كاشفا أنه بصفته كرئيس لجماعة القنيطرة يمنح موافقة الربط بالكهرباء لأي شخص يدلي بشهادة السكنى أو يصوت في الانتخابات.

 وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار لفتيت يظهر أن وزارة الداخلية تعتبر أن ما قام به وزير الطاقة والمعادن هو بـ”مثابة تجاوز قانوني للاختصاصات وللقوانين الجاري بها العمل، التي تنص على أن الجهة الوصية على التدبير المفوض سبق أن أطلقت ورش مراجعة القانون الإطار المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية، وهي المخولة باتخاذ مثل هذا القرار، بتشاور وتنسيق مع الداخلية”.

 وحسب قرار رباح، فـ”يمكن للبنايات المخصصة للسكن والتي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو بشهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”.
 
ويؤكد؛ “إن الربط بالشبكة الكهربائية، يعد بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن، والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة في حي مهيكل، ممكنا، بالإدلاء لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء برخصة السكن أو شهادة المطابقة”.

وقد يهمك أيضاً :

رباح أقل من 1% لم تصلهم الكهرباء والاستقلال: أرقام غير صحيحة

عزيز رباح يحقّق في تسريب وثائق سرية تخص وزارة الطاقة المغربية