أكّد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن الحكومة اتخّذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الموجهة لدعم البناء، من خلال إعداد الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال لمساعدة البناء على إعداد وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في محيط آمن ومحفّز.
 
وأوضح العثماني ظلت حريصة على تطبيق مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث عكفت على إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو المشروع الذي يهدف إلى جعل هذه المراكز فاعلًا متميزًا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات في مختلف مراحلها، والإسهام في حل الصعوبات التي تعترضها.
 
و كشف العثماني أن الحكومة عملت على تسريع وتيرة الإعداد الخاص بإعداد مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، وكذا مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد وضعهما في مسطرة المصادقة في أقرب الآجال.
 
وشدد العثماني على أن الحكومة المغربية تعمل على إدراج مجموعة من التحفيزات الهادفة إلى دعم المقاولات المغربية، ويتعلق الأمر بتقليص آجال الأداء، وتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتحسين الولوج للتمويل من خلال تبسيط آليات الضمان ورفع سقف التمويل عبر القروض الصغرى، واعتماد آلية للضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدًا بهدف تبسيط ولوجها إلى التمويل، بالإضافة إلى مراجعة الجدول الحالي للضريبة على الشركات بهدف ملاءمته مع خصوصيات المقاولات الصغرى والمتوسطة.