ذكرت وزارة التجارة الأميركية أمس (الجمعة) بالتوقيت المحلي أن حكومتي أميركا وأوكرانيا، تعتزمان العمل معا عن كثب، حول إنتاج أسلحة، لـ«دعم حرب أوكرانيا من أجل الحرية والأمن»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».وأفاد بيان صحافي أن الدولتين وقعتا على بيان نوايا، بشأن «الإنتاج المشترك وتبادل البيانات الفنية».

ويتعين أن يغطي الاتفاق الاحتياجات العاجلة للجيش الأوكراني، في مجالات أنظمة الدفاع الجوي والإصلاح والصيانة بالإضافة إلى إنتاج ذخائر.
وتأتي الصفقة نتيجة لمؤتمر، عقد في واشنطن، هذا الأسبوع، حضره أكثر من 300 ممثل عن الصناعة والحكومة الأميركية والأوكرانية.

 وذكرت وزارة التجارة أن أميركا شكلت أيضا فريقا يضم وزارات الخارجية والدفاع والتجارة، لدعم الصناعة والشركاء الآخرين، الذين يسعون للحصول على إرشادات بشأن الصفقات المحتملة، بالإضافة إلى متطلبات التصدير لصناعة الدفاع الأوكرانية.
وتزود واشنطن وشركاء في مجال الصناعة أوكرانيا ببيانات فنية لتحسين أنظمة الدفاع الجوي القديمة في البلاد بذخائر غربية، حسب الوزارة.

وعلى صعيد متصل استأنف الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، محادثاتهما للتوصل إلى تسوية تلبي شروطهما، لمواصلة تمويل أوكرانيا وحل أزمة الحدود الجنوبية مع المكسيك.
ويأتي تجدد المحادثات بعدما فشل المجلس في تمرير مشروع قانون إنفاق طارئ، طلبته إدارة الرئيس جو بايدن بقيمة 111 مليار دولار، لتمويل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأمن الحدود.

وقالت وسائل إعلام أميركية عدة، إن الحزبين، شكلا «لجنة ثلاثية» مصغرة من أعضاء المجلس، لمناقشة «الأفكار» وعروض الطرفين، بعدما أعلن بايدن عن استعداده لتقديم «تنازلات كبيرة» في قضية أمن الحدود، لحل عقدة المساعدات لأوكرانيا. وأعرب عدد من المشرعين من الحزبين عن تفاؤلهم بالتمكن من توفير مسار جديد للمضي قدما في إقرار «حزمة الأمن القومي»، قبل نهاية العام، أو على الأقل قبل نهاية الشهر المقبل، لإقرارها ضمن مشروع قانون موازنة عام 2024.

وبدا أن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الحزبين، صارت أكثر احتمالا، مع انفتاح الديمقراطيين على مناقشة سياسات أكثر تشددا في قضية الهجرة وأمن الحدود، وخصوصا من بعض الأعضاء الديمقراطيين الذين يواجهون صعوبات في إعادة تجديد انتخابهم العام المقبل في ولاياتهم. والتقى السيناتور الديمقراطي النافذ، كريس مورفي، السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد، والسيناتور المستقلة كيرستن سينيما، لمناقشة اقتراح جديد من الجمهوريين، على الرغم من استمرار وجود نقاط اختلاف كبيرة بين الطرفين. ونقل عن مساعدين للأعضاء الثلاثة، أنهم سيواصلون المناقشات التي يمكن أن تستمر إلى ما قبل عطلة الأعياد.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس «منفتح على التسوية بينما يواصل مفاوضو مجلس الشيوخ العمل نحو التوصل إلى حزمة من الحزبين».

ومع تمسك الجمهوريين بعدم تمرير حزمة المساعدات لأوكرانيا، إذا لم يتم تضمين تغييرات كبيرة في سياسة أمن الحدود، في مشروع الموازنة، بدأ بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بالضغط على البيت الأبيض لتقديم تنازلات جدية في هذا الملف، حيث يواجه بعضهم صعوبات في إقناع ناخبي ولاياتهم بالتخلي عن مطلب تشديد قيود الهجرة، بعدما نجح الجمهوريون في تحويلها إلى قضية انتخابية «لا يمكن الدفاع عنها»، بحسب السيناتور الجمهوري مارك كيلي.

في هذا الوقت، واصلت وزارتا الدفاع والخارجية التأكيد على أهمية دعم أوكرانيا، بالنسبة إلى الأمن القومي الأميركي، والصناعات الأميركية، في محاولة لحث الأميركيين على مواصلة تقديم المساعدات لكييف، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أخيرا، تراجع حماسة الأميركيين لمواصلة هذا المستوى من الدعم.

وتعد الولايات المتحدة أكبر الداعمين لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، في فبراير (شباط) 2022، وقدمت لها عشرات مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والمدنية والإنسانية. وتسعى إدارة بايدن إلى تقديم مساعدة إضافية بقيمة 60 مليار دولار، للعام المقبل، يعرقلها الجمهوريون لاستخدامها في مساومة سياسية على قضية خلافية داخلية مع الديمقراطيين في عام انتخابي بالغ الأهمية.

قد يهمك أيضا

مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة بقيمة 106 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل

روسيا تفوز في رهانها على إرهاق الغرب عبر دعم أوكرانيا وحرب المسيّرات تتواصل بين موسكو وكييف