قررت وزارة الداخلية المغربية، بشكل مفاجئ، تفعيل إجراءات تهدف إلى إغلاق الآلاف من رياض الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي والكتاتيب، لا سيما تلك الموجودة في الأحياء الشعبية والتي تبين عدم توفرها على ترخيص.

ووفقًا للمراسلة الموجهة لأصحاب تلك المحلات بعد إعداد لوائح بها في وقت سابق، عن طريق أعوان السلطة، تم إشعار أصحاب الكتاتيب وروض الأطفال الذين لا يتوفرون على رخص  العمل بضرورة الإغلاق إلى حين البث في مصيرهم، أو العمل على تسوية وضعيتهم انطلاقًا من دفاتر تحملات واضحة.

فيما لقي هذا القرار ردود فعل غاضبة من طرف بعض مالكي هذه المحلات، الذين نددوا بالسرعة التي نزل بها، من خلال التعجيل بتعليمات تلزمهم بالإغلاق دون ترك أي مهلة من أجل العمل على استصدار التراخيص اللازمة والتقيد بالشروط التي تفرضها وزارة التربية الوطنية.

وعليه تقرر إحداث قطيعة مع حالة التسيب التي كانت تطبع تسليم التراخيص، والتي كانت توزع بشكل عبثي من طرف كل من الإنعاش الوطني، والجماعات الترابية ووزارة الشباب ووزارة الأوقاف إلى جانب وزارة التربية الوطنية، ما جعل عشرات الكراجات تتحول إلى مؤسسات التعليم الأولي قبل أن يتقرر أن تتولى هذه الأخيرة مهمة الترخيص بشكل حصري.

وربطت مصادر مطلعة الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة بمحاولة لاحتواء حالة الفوضى التي أدت إلى تفريخ آلاف المؤسسات دون المرور عبر المساطر القانونية، قائلة إن الوزارة بدأت ترتاب في طبيعة بعض الواقفين وراء هذه المؤسسات وتوجهاتهم، بعد أن استغلوا تعدد المتدخلين في الترخيص لإحداث كتاتيب ورياض الأطفال غير قانونية، لا سيما في ضواحي المدن الكبرى والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.