الدار البيضاء – رضى عبد المجيد
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستعتمد على نظام حديث وممنهج يرتكز على "التدبير المعلوماتي للغرامات الصلحية الجزافية المستخلصة من مخالفات المرور"، حرصًا منها على ضمان التطبيق السليم لمدونة السير على الطرق، وتدعيما منها لمبادئ الشفافية والحكامة الأمنية في مجال السلامة المرورية.
أقرأ أيضا : المديرية العامة للأمن الوطني تُشارك في عملية تسليم مراقب للمواد المخدرة
وأوضحت المديرية في بلاغ لها أنه وتنزيلا لهذا النظام الجديد، فقد تم تعميم تطبيق معلوماتي على جميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني المختصة في مجال السير الطرقي، تحدد كيفية استخلاص وإيداع الغرامات الصلحية الجزافية، بطريقة تسمح بتفادي أي تأخر أو تجاوز في إيداع القيمة المالية المستخلصة من تلك الغرامات لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
كما تراهن مصالح الأمن الوطني من وراء هذا النظام المعلوماتي على ضمان المراقبة المستمرة والآنية لعمل الأعوان المكلفين بتحرير محاضر مخالفات السير، وتمكين المصالح المركزية من تتبع عمليات إيداع القيمة المالية للغرامات الصلحية الجزافية، فضلا عن تقييم مردودية وحصيلة عمل الفرق اللاممركزة والموظفين العاملين في مجال السلامة المرورية.
وضمانا لإنجاح هذا النظام المعلوماتي، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني دورات تكوينية لفائدة أطر وأعوان شرطة الزي النظامي، سواء العاملين في الهيئة الحضرية أو شرطة المرور، وذلك من أجل تطوير مهاراتهم العملية والرفع من كفاءاتهم في مجال تطبيق مدونة السير على الطرق، على النحو الذي يضمن الفعالية والتطبيق الأمثل للمقتضيات التشريعية ذات الصلة.
وقد يهمك أيضاً :