أعلن وزير العدل المغربي، محمد بنعبد القادر، عن تأجيل النظر في مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي، وإجراء مشاورات بشأنه.ويأتي ذلك بعد أيام من الرفض والجدل الذي خلفه المشروع رقم (22.20)، سواء من خلال البيانات الصادرة عن الأحزاب والنقابات والجمعيات، أو من خلال تفاعلات النشطاء بمنصات التواصل.وأوضحت الوزارة في بيان أمس الأحد أن "بنعبد القادر طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون".وأرجع البيان ذلك إلى "الظروف الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، إلى حين انتهاء هذه الفترة".

وطالب بنعبد القادر بـ"إجراء مشاورات مع كافة الهيئات المعنية، حتى تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ومعززة للمكاسب الحقوقية بالبلاد".وفي 19 مارس الماضي، أقرت الحكومة المغربية مشروع القانون (22.20) ويتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، وسط تسريبات إعلامية أنه يتضمن قيود وعقوبات بالسجن والغرامة.

وقد يهمك ايضا:

وزير العدل المغربي يطلب من تأجيل الحكومة بتأجيل النظر بمشروع القانون 22.20

وزير العدل المغربي يدعو إلى تسريع المصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال