استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الإجراءات والتدابير التي عملت الحكومة على تنزيلها من أجل مكافحة ظاهرة التعذيب داخل السجون المغربية، مبرزًا أن من ضمن هذه الإجراءات تفعيل المقتضيات المرتبطة بمحاربة ومناهضة التعذيب.

وأضاف الخلفي الذي كان يتحدث في مجلس النواب، أن هناك منظومة متقدمة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وترتيب الإجراءات اللازمة والقيام بفحوصات طبية، مشيرًا إلى أن عشرة موظفين خضعوا للمتابعة القضائية بسبب العنف ضد السجناء، موضحًا أنه تم تسجيل 417 شكوى في 2017، تخص التعذيب، مؤكدًا أنه تم التفاعل معها بالشكل المطلوب، وأنه تم تنظيم 260 زيارة للسجون في 2017، كما أن لجان المراقبة القضائية الإقليمية في 2017 قدمت ما مجموعه 2855 من العمل الرقابي.

وأشار الخلفي إلى أن العام الماضي تم خلالها إنجاز أزيد من 190 فحصًا طبيًا شمل السجناء، فضلًا عن سياسات التكوين لمسؤولي التدبير في السجون والتي استفاد منها 586 شخصًا.