أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغًا بخصوص رفض معتقلين بالسجن المحلي في الحسيمة، التوقيع على مطبوعات خاصة، بطلب العفو الملكي، إذ نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، أن تكون إدارة المؤسسة السجنية قد قدمت أي مطبوع من أي نوع، أو أرغمت أي معتقل على تقديم طلب العفو، مؤكدة أنه لا توجد أصلا أية مطبوعات خاصة بطلب العفو.

ووفقًا للبلاغ ، هناك إدعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسة السجنية لم تقم بتوزيع أية مطبوعات على النزلاء، كما أنه لا توجد أصلا مطبوعات خاصة بطلب العفو الملكي، وتؤكد إدارة المؤسسة السجنية أن تقديم طلب الاستفادة من العفو الملكي، هو حق من حقوق جميع النزلاء التي يكفلها لهم القانون، وأن الإدارة لا تتدخل في هذا الحق إلا من خلال توفير الوسائل اللازمة من قبيل الأقلام والأوراق البيضاء.

كما اعتبرت أن الترويج لمثل هذه الأكاذيب والافتراءات، إنما يخدم أهدافا مغرضة لجهات تدعي الدفاع، عن حقوق السجناء المعنيين، من خلال الركوب على مآسي هؤلاء السجناء، وتحريضهم بشكل يخدم أجندات لا تمت بصلة لمصالحهم، وإذ تندد إدارة المؤسسة بهذه الممارسات المشينة، فإنها تبقى حريصة على تطبيق القانون، والعمل على تمتيع هؤلاء السجناء، على غرار غيرهم بكل المؤسسات السجنية، بكل حقوقهم.