انطلقت الأربعاء، العملية العسكرية لتحرير جزيرة البغدادي غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، في حين تراوح الكتل السياسية في مكانها لأنعقاد جلسات البرلمان في ظل الظروف الحالية.وقال قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء علي دبعون،في تصريح لـ"المغرب اليوم" ،ان "قوات قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة باسناد من الحشد العشائري انطلقت صباح الأربعاء، بعملية عسكرية لتحرير جزيرة البغدادي من تنظيم داعش ".واشار إلى ان "الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي يشاركان في العملية".

 وأعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب، عن قرب تحرير قضاء الرطبة غرب محافظة الانبار.وقال قائد الجهاز الفريق الركن عبد الغني الاسدي، ان "الخطط العسكرية والقطعات جاهزة لعملية تحرير قضاء الرطبة، من المتطرفين"، مشيرا ان "اياما قلائل تفصلنا عن تحرير القضاء".

وكان القائد في الحشد الشعبي واثق الفرطوسي، اعلن الثلاثاء، عن وصول تعزيزات عسكرية إلى منطقة الكيلو 160 غربي مدينة الرمادي للبدء بعملية تحرير قضاء الرطبة. وكان أكد في 15  نيسان الماضي، وصول دفعة جديدة من فصائل الحشد الشعبي إلى منطقة "كيلو 160" مع معداتها الثقيلة، ومقاتلين مدربين بشكل عالي الدقة على حرب المدن، استعدادا" لتحرير قضاء الرطبة غرب محافظة الانبار.

من جهتها أكدت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، أن 55 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح في تفجير سيارة مفخخة في مدينة الصدر، شرقي بغداد وذكر مصدر طبي في وزارة الصحة ان "عدد ضحايا الانفجار ارتفع الى مقتل 27 شخصاً واصابة 27 اخرين بجروح".وكانت سيارة ملغومة انفجرت في سوق شعبي في مدينة الصدر اسفرت في حصيلة أولية عن مقتل واصابة 10 اشخاص وما لبث عدد الضحايا أن ارتفع .

وقتل مدني وأصيب ستة اخرون ،الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الأمين شرقي العاصمة بغداد. وذكر مصدر أمني لـ"المغرب اليوم"ان "عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية في منطقة الأمين ما اسفر عن مقتل مدني واصابة 5 اخرين بجروح".وأشار الى ان "القوات الأمنية طوقت مكان الانفجار ونقلت المصابين الى المستشفى".

 واستبعد عدد من الكتل السياسية العراقية ،إمكانية انعقاد جلسات البرلمان في ظل الظروف الحالية، وفي حين دعت الجهات المعنية كافة إلى تكثيف الحوار لإيجاد "حل مناسب" لمشكلة تعطل المجلس والدولة.

وأعلن محسن السعدون، في حديث صحفي ، إن "انعقاد جلسات مجلس النواب في الوقت الحالي صعب جداً لعدم إمكانية تحقيق النصاب القانوني اللازم لذلك"، عاداً أن "اقتحام مجلس النواب غيّر مواقف بعض الأطراف داخله".

ودعا السعدون، القادة المعنيين والكتل المعترضة الجهات الأخرى، إلى "تكثيف الحوار المشترك لإيجاد حل مناسب لمشكلة مجلس النواب لأنه بات معطلاً كحال الدولة ذاتها"، مبيناً أن "تحالف الكتل الكردستانية ليس مسؤولا" عن انعقاد جلسات مجلس النواب".

وكانت كتلة الأحرار النيابية، أعلنت الثلاثاء، مباشرة عملها في لجان مجلس النواب، مؤكدة أن الأوضاع في المجلس "طبيعية"، وفي حين اتهمت كتلاً بـ"عرقلة" كابينة التكنوقراط بذريعة "بعض الأبواب والمقاعد المحطمة"، رهنت حضورها جلسات البرلمان بالتصويت على الكابينة الحكومية الجديدة.

وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري أكد،  الثلاثاء أيضاً، على أهمية عقد جلسة شاملة للبرلمان لتجاوز الأزمة الحالية، معلنا" عن  استمراره في الحوار مع الأطراف المعنية كلها بهذا الشأن.

وكانت رئاسة البرلمان العراقي أعلنت، الأحد الماضي، (الثامن من أيار الحالي)، استئناف المجلس أعماله، ودعت النواب إلى التواجد بدءاً من الثلاثاء، للمباشرة بمهامهم التشريعية والرقابية تمهيداً لتحديد موعد الجلسة "العامة" المقبلة حال إنهاء الاستعدادات التقنية والفنية الخاصة بالمبنى.

ورفض تحالف القوى العراقية، الاثنين، قيام أية جهة سياسية بفرض إرادتها على الشركاء السياسيين باسم المتظاهرين، وفيما طالب رئيس مجلس الوزراء بالاعتراف بتقصيره في حماية المؤسسة التشريعية، اشترط تحديد الجهة التي قامت بـ"التحريض على اقتحام البرلمان وملاحقة من أسهم بالتخريب المتعمد قضائياً" وفك ارتباط لجنة الأمن والدفاع النيابية بحماية المجلس لحضور جلسة البرلمان المقررة يوم  الثلاثاء.

 وأكد النائب عن جبهة الإصلاح، محمد الصيهود، أن الجبهة "لن تلبي" أية دعوة لمجلس النواب المقال، وفي حين بيّن انتظار النواب المعتصمين قرار المحكمة الاتحادية لتحديد موعد جلسة البرلمان المقبلة وانتخاب هيئة رئاسة جديدة، اعتبر أن ممارسة النواب عملهم في اللجان البرلمانية "لا يعني" تلبيتهم دعوة الجبوري.

يذكر أن الآلاف من متظاهري التيار الصدري اقتحموا، في (الثلاثين من نيسان 2016)، المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجاً على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، والتغيير الوزاري، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب بعد تحطيم أثاث قاعة جلسات المجلس.

وجاء اقتحام المنطقة الخضراء بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحفي، السبت الماضي ، مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم" مهما كانت مطالبهم دون "الإصلاح الجذري"، وفيما أكد أنه بـ"انتظار الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى"، عدّ أن الشعب هو المعني الوحيد باختيار مصيره "أما بإبقاء المحاصصة أو إسقاط الحكومة برمتها".