كشف محمد بنعبد القادر وزير العدل المغربي، عن طبيعة البرنامج الوطني الذي تعتمده وزارته والمتعلق بتجديد المنشآت والمرافق القضائية في المملكة، عبر بناء محاكم جديدة وترقية بعض مراكز القاضي المقيم إلى محاكم ابتدائية أو توسيع بعض المحاكم أو تجديد مرافقها.وقال وزير العدل، في تصريح صحافية، أثناء تدشينه المحكمة الابتدائية في تنغير، أمس الجمعة، إن المحكمة الجديدة تشكل معلمة معمارية متميزة في هذه المدينة، إذ تستوفي مواصفات المعمار الأصيل، مع إدخال كل مواصفات الإدارة القضائية العصرية، من مكاتب ومرافق وربطها بشبكة الإنترنيت.

وبلغت مساحة المحكمة ذاتها، يضيف محمد بنعبد القادر، 7500 متر مربع، كلفتها المالية الإجمالية تناهز 37 مليون درهم، كما أنها تضم أربع قاعات جلسات و53 مكتبا، بالإضافة إلى فضاءات لاستقبال المرتفقين وفضاءات للأرشيف وفضاءات للاعتقال، وغير ذلك من مكاتب للمحامين والمفوضين القضائيين.وذكر وزير العدل، أن هذه المحكمة ستوفر للمواطنين في إقليم تنغير الولوج إلى العدالة وإلى الخدمات القضائية في أحسن الظروف، خصوصا أنهم كانوا ينتقلون في وقت سابق إلى مدينة ورزازات للتقاضي على المستوى الابتدائي، كما أنها ستوفر ظروفا جيدة للقضاة والمحامين وكل المهن القضائية، بما يوفر الفعالية والنجاعة القضائية.

وتفقد وزير العدل برفقة بحسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في ورزازات، والوكيل العام للملك، ورئيس المحكمة الابتدائية في تنغير، ووكيل الملك، ومدير المديرية الفرعية في ورزازات، وعدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين والسلطات المحلية والمنتخبة، واستمع إلى شروح مستفيضة حول المحكمة الجديدة، مختلف مكاتب ومرافق المحكمة، كما اطلع على مستوى الخدمات القضائية بها.وخلال تفقده مختلف المكاتب والفضاءات داخل المؤسسة القضائية ذاتها، نوه وزير العدل بالمجهودات المبذولة لتدبير هذا المرفق، تماشيا مع إرادة الملك محمد السادس تجويد الخدمة القضائية إرضاء لمرتفقي المحكمة.

وقد يهمك أيضا" :

وزير-العدل-المغربي-يؤكد-عدم-تسجيل-أى-حالة-للاستيلاء-على-عقارات-الغير

-وزير-العدل-المغربي-يؤكّد-أنّ-حماية-النظام-العام-لا-يتعارض-مع-احترام الحريات