دعا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال، إلى تحويل مجموعة من المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، من أجل ضمان شفافية وفعالية أكبر، وعلاقة أفضل مع الزبناء ومع الدولة، مشيرًا إلى وجود استراتيجية ما تزال في طور الإنجاز، قد تفضي إلى إنشاء شركة مساهمة تحل محل المكتب الوطني للمطارات.

وكشف بوسعيد , خارطة طريق لتقويم اختلالات عدد من المؤسسات العمومية  التي باتت تعاني من عجز مالي خطير، وأفرطت في الاقتراض بشكل بات يهدد توازنها المالي قبل أن تمد يدها لطب مساعدة الدولة، ومنها المكتب الوطني للسكك الحديد, بعد أن حذر تقرير  للمجلس الأعلى للسحابات من الوضعية الكارثية لعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية.

ودعا وزير الاقتصاد والمال "المؤسسات والمقاولات العمومية إلى تركيز أنشطتها على مهامها الأساسية والتخلي عن المهام الثانوية التي يمكن إسنادها للقطاع الخاص"، وهو ما سبق أن نبهت إليه "الدوريات السنوية لوزارة الاقتصاد والمال بشأن إعداد ميزانيات الهيئات المعنية"، والتي نصت على ضرورة إخراج جميع الأنشطة التي لا تدخل ضمن مهامها الأساسية.

وشدد بوسعيد على أن وزارة الاقتصاد والمال تفاعلت  بشكل إيجابي مع مختلف التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ومنها "إعادة تركيز نشاط المؤسسة والمقاولة العمومية على مهمتها الأصلية، بعد أن أفاد التقرير  ذاته بأن ستة مؤسسات عمومية تعاني من صعوبات بسبب ارتفاع مديونيتها الداخلية، التي بلغت 261 مليارا و200 مليون درهم، كما ناهزت مديونيتها الخارجية 179 مليارا و288 مليون درهم، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الشريف للفوسفاط والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية.

وأعلن بوسعيد أن الوزارة تدرس حاليًا مآل وكالات التنمية لأقاليم الشمال والشرق والجنوب"، كما تدرس "التخلي عن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي أضحت مهامها غير ذات جدوى، ومنها مكتب التسويق والتصدير".