أعلن المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أن استعراض التقرير الدوري الشامل السادس، المقدم من قبل المغرب بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعكس التزام المملكة بتعزيز تفاعلها مع جميع الآليات الأممية لحقوق الإنسان. 
وأوضح الهيبة، في حديث للصحافة بالموازاة مع مشاركة الوفد المغربي في النقاش التفاعلي مع لجنة حقوق الإنسان بشأن التقرير الخاص بالفترة ما بين 2005 و 2015 في جنيف "24-25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري"، أن هذا التقرير يتعلق بجميع الحقوق التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "الحق في الحياة وقضايا التمييز في ما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والمعاقين والمهاجرين، ودور العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير.." سبقته عدة تقارير في إطار هذا التفاعل. 

وأكد الهيبة أيضا أن المغرب تفاعل، طيلة هذه الفترة، مع لجان المعاهدات الأخرى وهيئات المعاهدات، وقدم منذ إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في 2011، تقارير أولية ودورية على الخصوص أمام لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللجنة المعنية بحقوق الطفل، فضلا عن التقرير الذي تم تقديمه واستعراضه خلال العام الماضي أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال الهيبة في الإطار ذاته إن "الأمر يتعلق هذه المرة بمجموعة واسعة لأن الأمر يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وهي الجيل الأول من الحقوق التي تعد الأساس المتين في مجال حقوق الإنسان، والتي لها تأثير على حقوق أخرى، إذ أن الحقوق الاقتصادية والثقافية والمطالبات المرتبطة بها تتحول أحيانا إلى حقوق مدنية وسياسية".
وأشار الهيبة إلى أن استعراض التقرير السادس المقدم من المغرب يتزامن مع الذكرى الخمسين للمصادقة على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الهيبة أن المملكة كانت في مقدمة الدول التي دعمت المسلسل الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك النقاش بشأن مشروع العهدين، واوضح لـ"وكالة المغرب العربي للأنباء" أن الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المنعقد في مراكش في تشرين الثاني، نوفمبر 2014، تلخص تماما التحول منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948، وعلى الأقل منذ 50 عاما مع المصادقة على العهدين الدوليين، مبرزا أن ملك المغرب قال "وفي هذا الإطار، فقد عرفت الأجندة العالمية لحقوق الإنسان تحولات عميقة. فإذا كان الجيلان الأول والثاني من حقوق الإنسان لازالا يتبوآن مكانة الصدارة، فقد برزت مواضيع جديدة، من قبيل حماية حقوق الأشخاص المسنين، وحقوق الإنسان في العصر الرقمي، والمقاولة وحقوق الإنسان، والتأهيل القانوني للفقراء، وقابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتقاضي". 
وسجل الهيبة تغييرا منذ إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وهي الهيكل المكلف بتطوير وتتبع تنفيذ السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتنسيق التقارير بشأن الالتزامات التعاقدية للمملكة المغربية.