وقّع المغرب ومالي على مذكرة تفاهم تهدف إلى تحديد إطار شامل للتعاون الثنائي في ميدان العمل، وتركز مذكرة التفاهم، التي وقعها وزير العمل والإدماج المهني محمد يتيم، ونظيرته المالية ديارا راكي تالا التي تقوم بزيارة عمل إلى الرباط، حول تبادل التجارب والخبرات في ما يتعلق بسياسات العمل والحوار الاجتماعي.

وتهم مذكرة التفاهم، التي جرت صياغتها بشكل ثنائي، التعاون في مجال تقنيات زيارات مفتشية المقاولات، وآليات الوقاية وتدبير النزاعات وتحفيز الصحة والسلامة في العمل، عبر تطوير استراتيجيات وطنية في ميدان تحسين القدرات في المجال ذي الصلة. وأكدت الوزيرة تالا أن بلادها تطمح إلى تعزيز هذه الشراكة عبر الاستفادة من التجربة المغربية في ما يتعلق بتحديث الإدارة.
وأبرزت الوزيرة أن المباحثات مع محمد يتيم همت صيغة ترسيخ هذا التعاون، عبر توفير الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بتنزيل المشاريع. ويتعلق الأمر، بإعداد البرامج السنوية، وتحديد كيفيات تنزيلها، لاسيما موارد التمويل، وتتبع تنفيذ المشاريع وتقييم الإنجازات.

ونوه وزير العمل المغربي بتميز علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع البلدين، مجددا الرغبة في تعميق هذه الشراكة، التي من شأنها الاستفادة من تجربتي البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التشجيع على العمل الثنائي في إطار برنامج التعاون جنوب-جنوب. وأبرز المسؤول الحكومي أن زيارة الوزيرة المالية تتوخى تبادل التجارب، وتعزيز التعاون على الصعيد الأفريقي والتشجيع على الاندماج الإقليمي، كعامل محوري على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتشكل الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل، فرصة للتعريف بالتجربة المغربية في المجال، عبر تنظيم دورات عمل لفائدة موظفي الوزارة. وكان المغرب قد وقع شهر مارس/آذار الماضي مجموعة من الاتفاقيات مع مالي، من ضمنها تعزيز التعاون في مجال تربية المواشي والتكوين في مجال السلامة الصحية وإنتاج الحليب، كما أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل أشهر أنه تم إنجاز أكثر من 90 في المائة من الاتفاقيات الموقعة بين المغرب ومال، من بينها اتفاقيات من شأنها تسهيل التنقل بين البلدين، واتفاقية أخرى تهم النقل الطرقي ونقل البضائع، واتفاقية إمكانية السياقة في البلدين.