حصل  سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على الضوء الأخضر في الاستغناء عن ثمانية من كتاب الدولة، وهو ما اضطره لدراسة خطة تهدف إلى تقليص عدد الحقائب الوزارية لدواع سياسية ومالية، ترتكز على أساس توزيع الخسائر بالتساوي بين الأحزاب الحكومية وعدم المساس بالتمثيلية النسائية في النسخة الثانية للحكومة

ويجتهد العثماني تفاديا منه للغضب، في البحث عن صيغة تبقي نسبة تمثيلية المرأة قريبة من مستواها الحالي، بالنظر إلى أن الحكومة بها سبع كاتبات دولة، ما يعني أن التعديل سينجم عنه تغيير في المواقع بين الوزراء الذين سيتم الاحتفاظ بهم

وينتظر أن يسقط التعديل المرتقب حقيبتين للعدالة والتنمية، وتشمل لائحة المعنيين محمد نجيب بوليف، وجميلة مصلي، ومن المنتظر وخالد الصمدي، ونزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة

وذكر مصدر مقرب ، أن كل الأحزاب التي توجد في الحكومة سيمسها الحذف، إذ ستعرف الحركة الشعبية ستقلص من كتابات الدولة بعد التعديل إلى واحدة، إذ سيتم حذف اثنتين من ثلاث حقائب بيد وزراء ”السنبلة” في شخص حمو أوحلي، وفاطنة لكحيل، ومحمد الغراس  

وسيلاحق شبح الحذف، الفريق الوزاري للتجمع الوطني للأحرار في شخص امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ولمياء بوطالب، ولن يستثني الرحيل  رقية الدرهم كاتبة الدلو المكلفة بالتجارة الخارجية، وعثمان فردوس، المكلف بالاستثمار.