كشف قرار لزينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عن هيكلة جديدة قضت بتحديد تنظيم عمل مصالح المحاكم المالية بالمملكة.ووفقا للقرار الذي وقعته العدوي ونشر في الجريدة الرسمية، فإن التغييرات المرتقبة ستعزز من عمل قطب كتابة الضبط في المجلس الأعلى للحسابات، والذي أنيط به تدبير الحسابات، وعهد له أيضا، بمسك وتحيين الملفات المتعلقة بالأشخاص والأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفي مقدمة عمله الإشراف على مصلحة التصريح الإجباري بالممتلكات وحسابات الهيئات السياسية والنقابية.

وبموجب هذا القرار، فقد نصت المادة 18 منه، على إحداث قطب للتواصل والترجمة، عهد له بمهام التواصل المؤسساتي والداخلي للمحاكم المالية، في انسجام مع توجهاتها الاستراتيجية إضافة لمهام التوثيق.وينتظر أن يتولى هذا القطب، إعداد مشروع استراتيجية التواصل على مستوى المحاكم المالية وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتطويرها.كما يعهد له أيضا بالسهر على تنفيذ استراتيجية التواصل وتتبع تنفيذها، والإشراف على ترجمة أعمال المجلس.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجلس الأعلى للحسابات يُطْلَقُ "منصة التوصيات"

المجلس الأعلى للحسابات يدخل على خط "فضيحة أشباح الرباط"