الخرطوم - المغرب اليوم
في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود الرئيس السابق عمر البشير، ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة. وأكد أعضاء في مجلس الأمن، دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان.
وفي تصريحات سابقة، قال عضو هيئة محامي الرئيس السابق، إن البشير، البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الأحيان، وبعض المشاكل الصحية التي يعاني منها ربما تتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.
ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في أبريل 2019 بنظام حكمه.
"سلاح حرب"
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أعلن أن مكتبه سيطلب مذكرات توقيف ضد متهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان.
وقال خان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن الجرائم ترتكب في دارفور "في الوقت الذي نتحدث فيه ويوميا"، وهي تستخدم كسلاح حرب.
واندلع الصراع في السودان في منتصف أبريل 2023، عندما تصاعدت التوترات المستمرة بين قادتها العسكريين وشبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وانتشرت إلى مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة غرب دارفور.
وأبلغ خان المجلس في الشهر الجاري أن هناك أسسا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع ربما ترتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.
قــــــــــــــد يهمــــــــــــــك ايضـــــــــــــــــــــــا
"نيويورك تايمز" تكشف كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية مقاضاة نتنياهو وغالانت
