نزل آلاف الإسرائيليين مجددا اليوم الإثنين إلى الشوارع وسط تل أبيب للاعتراض على مشروع قانون التعديلات القضائية، ووقعت اشتباكات بين عدد من المحتجين وقوات الأمن. فيما نجت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية من اقتراح لحجب الثقة قدمته المعارضة احتجاجا على هذه التعديلات وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا.

أتى ذلك، بعدما صعدت المعارضة من تحركاتها، مطالبة باسقاط المشروع القضائي وإلغائه، وليس فقط تأجيله، وإعادة وزير الدفاع المقال يوآف غالانت إلى منصبه.
في حين أعلنت الهيئات النقابية المهنية الدخول في إضراب عام، وكذلك نقابة الأطباء، حتى اسقاط هذه الخطة القضائية.
كما توقفت الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، بسبب الإضراب.

في المقابل، أفادت مصادر بحزب الليكود أن نتنياهو يتجه إلى تأجيل البت في المشروع، على الرغم من ان لجنة الدستور في الكينيست كانت صادقت عليه، بانتظار التصويت العام من قبل البرلمان.

وأصدر البيت الأبيض بياناً أعرب فيه عن "القلق البالغ" بشأن التطورات في إسرائيل.
وجاء في البيان: "كانت القيم الديمقراطية دائماً، ويجب أن تظل، السمة المميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأضاف أن التغييرات الجوهرية في النظام الديمقراطي يجب "متابعتها بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي".
وحث البيت الأبيض قادة الحكومة الإسرائيلية على "إيجاد حل وسط في أسرع وقت"، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لأمن إسرائيل وديمقراطيتها "يظل حصينا".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سوف يلقي اليوم كلمة للأمة في أعقاب اندلاع احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل بعد إقالة غالانت.
بيد أن أنباء تحدثت عن تأجيل نتنياهو كلمته التي كان من المتوقع أن يتحدث فيها علنا عن خططه المثيرة للجدل.

وأشارت بعض وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه قد يوقف الخطط بسبب الاحتجاجات، أو على الأقل يطرح تسوية، لكن الضغط من داخل حكومته الائتلافية قد يجعل ذلك صعباً.
ودعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، نتنياهو إلى وقف الإصلاحات التي ستحد من سلطة القضاء.
وقال هرتزوغ في بيان: "رأينا الليلة مشاهد صعبة للغاية. أناشد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء الائتلاف .. من أجل وحدة شعب إسرائيل من أجل المسؤولية التي نحن ملزمون بها، أدعوكم إلى وقف العملية التشريعية على الفور".

ومن المقرر أن يجتمع كبار القادة العسكريين صباح الاثنين لبحث "التداعيات الأمنية" في أعقاب إقالة وزير الدفاع.
كما يعتزم المحتجون، في وقت لاحق اليوم، تنظيم مسيرة أمام الكنيست الإسرائيلي، بحسب ما أعلن قادة الاحتجاجات.
وأعلن رؤساء الجامعات تعليق نشاطها، ودعا أرنون بار دافيد، رئيس اتحاد العمال "الهستدروت"، صباح الاثنين إلى إضراب عام، يبدأ اليوم، في حالة عدم وقف المقترحات.

كما جرى تعليق الرحلات المغادرة من مطار بن غوريون في تل أبيب في ظل احتجاج نقابات العمال على الإصلاحات القضائية.
وكانت التغطية المباشرة لوسائل الإعلام الإسرائيلية للاحتجاجات قد أظهرت استخدام الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين في تل أبيب وبالقرب من منزل نتنياهو.
ووصفت الصفحة الأولى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية نتنياهو بأنه "خطر حقيقي وحاضر وملموس على أمن الدولة".

وكان غالانت قد دعا إلى وقف الإجراءات التشريعية الرامية إلى الحد من سلطات المحكمة العليا وإعطاء الحكومة السيطرة على تعيين القضاة، قائلا إن أمن الدولة معرض للخطر بسبب انتشار المعارضة في الجيش.
وقد استدعى نتنياهو غالانت إلى اجتماع وأبلغه بأنه لم يعد يثق به كوزير للدفاع.

وعند الإعلان عن إقالة غالانت، لم يذكر مكتب نتنياهو بديلا ولم يقدّم أي تفاصيل أخرى.
ومع انتشار أنباء إقالة وزير الدفاع خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين، إلى الشوارع في وقت متأخر من الليل في جميع أنحاء البلاد. وتجمّعت حشود أمام منزل نتنياهو في القدس، واخترق المتظاهرون الطوق الأمني في وقت ما.

وكان غالانت قد صرح في بيان متلفز مختصر نشر مساء السبت بأن أفراد قوات الجيش الإسرائيلي، يشعرون بالغضب والإحباط، بدرجة لم يشهدها من قبل.
وكسب وزير الدفاع دعم بعض من زملائه في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، لكن آخرين من اليمين المتشدد طالبوا برحيله.

ومع تدفق المتظاهرين إلى الشوارع، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لإبعادهم عن منزل نتنياهو في القدس. بينما في تل أبيب، حيث يخرج مئات الآلاف إلى الشوارع منذ بداية العام، أشعل المتظاهرون نيرانا في محطة رئيسية على الطريق السريع.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الاحتجاجات ستؤثر على تكتيكات الحكومة.

وقال ثلاثة وزراء على الأقل من حزب نتنياهو الليكود علنا أن الوقت قد حان لإعادة تقييم استراتيجيتهم، وأنهم سيدعمون وقف التشريع إذا قرر نتنياهو ذلك.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للبت في التشريع إن المناقشات ستستمر يوم الإثنين.
ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد إقالة غالانت من منصبه بأنها "انحطاط جديد" للحكومة.
وأضاف لابيد "يستطيع نتنياهو أن يطرد غالانت، لكنه لا يمكنه أن يطرد الواقع أو يطرد الشعب الإسرائيلي الذي يقف في مواجهة جنون الائتلاف".
وقال لابيد في بيان مشترك مع بيني غانتس "لا يمكن أن يكون أمن الدولة ورقة في اللعبة السياسية. نتنياهو تجاوز خطا أحمر الليلة".
ودعيا أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إلى عدم المشاركة في "سحق الأمن القومي".

في الأسابيع الأخيرة حذّر مسؤولون كبار بوزارة المالية من رد فعل اقتصادي عنيف، ودق قادة الأعمال ناقوس الخطر بشأن مستقبل شركاتهم.
ومما زاد الضغط، قال رئيس اتحاد عمال الهستدروت، المنظمة الجامعة لمئات الآلاف من عمال القطاع العام، إنه "مندهش" من تنحية غالانت، ووعد بإعلان "دراماتيكي" يوم الاثنين.

وقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك إنه قدم استقالته بسبب إقالة غالانت. كما أعلنت الجامعات البحثية في إسرائيل أنها ستتوقف عن عقد الدروس بسبب الضغط التشريعي، ودعت إلى تجميد الإقالة الفوري.
وقد أعرب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عن دعمه لقرار نتنياهو وقال "رئيس الحكومة اتخذ القرار المطلوب وأهنئه على ذلك".

وقد تعهد نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد، بمواصلة مشروع يقول إنه ضروري للحد من تمادي القضاة الناشطين واستعادة التوازن المناسب بين حكومة منتخبة والقضاء.
وتعتبر التعديلات القضائية جزءا لا يتجزأ، من خطط اليمين الإسرائيلي، الذي يشكل حكومة ائتلافية، تعد الأكثر تشددا في تاريخ البلاد، وتستهدف تقليص سلطات الهيئة القضائية.

وتتضمن التعديلات السماح للبرلمان بتغيير قرارات المحكمة العليا، في خطوة يصفها المنتقدون بأنها ستقوض استقلالية القضاء، وتمكن الساسة من استغلاله.
لكن نتنياهو يقول إن الإصلاحات تستهدف منع المحاكم من استغلال السلطات المتاحة لها، وإن الشعب صوت لهم من أجل تلك الإصلاحات في الانتخابات الأخيرة.
في وقت سابق من هذا الشهر، حذّر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، من أن البلاد تواجه "كارثة" ما لم يتم التوصل إلى إجماع أوسع حول كيفية إصلاح القضاء.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعلن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي يقيل وزير الدفاع يوآف غالانت