ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن برلين لن تستقبل مجدداً لاجئين من دول جنوب أوروبا كإيطاليا واليونان، معلنة أنها أنهت حصتها من اتفاقية توزيع اللاجئين المتفق عليهم، وقالت المتحدثة باسم الداخلية الاتحادية إن بلادها استكملت إلى حد كبير حصتها من اتفاقية توزيع اللاجئين، ممن يصلون إلى شواطئ اليونان وإيطاليا، مشيرة إلى أنها ستركز على الحالات الإنسانية والمعزولة في استقبالها للاجئين.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت، بعد موجة اللجوء التي شهدتها عام 2015، على تقاسم أعباء اللاجئين وإعادة توزيع 160 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا على باقي دول الاتحاد، إلا أن الاتفاقية انتهت في سبتمبر/أيلول 2017، بتوزيع 25 ألف لاجئ فقط. وكانت ألمانيا قد وعدت باستقبال 25 ألف لاجئ وفق الاتفاقية، إلا أن بيانات مكتب الهجرة الاتحادي تشير إلى استقبالها 10 آلاف فقط من العدد المتفق عليه.

ونشبت خلافات عدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي على خلفية إلزام الاتحاد أعضاءه بتقاسم أعباء اللاجئين، كنوع من تحمّل المسؤوليات التي تعاهدت عليه تلك الدول تحت سقف موحد، خصوصاً من قبل دول أوروبا الشرقية التي اعتبرت اقتصادها لا يسمح لها بتحمل أعباء اللاجئين.

وشكّلت أزمة اللاجئين عموماً، والسوريين خصوصاً، مصدر خلاف في الاتحاد، بعد موجة غير مسبوقة شهدتها أوروبا عام 2015، مع تدفق ما يزيد على 1.7 مليون لاجئ إلى أراضيها، معظمهم من سورية والعراق وأفغانستان. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد صيغة جديدة لاستقبال منظم للاجئين، إذ اجتمع وزراء داخلية 28 دولة أوروبية، الأسبوع الماضي، لإصلاح النظام الأوروبي للجوء دون تحقيق أي تقدم حول حصص استقبال اللاجئين.

في غضون ذلك، توصل التحالف المسيحي بزعامة المستشارة ميركل إلى اتفاق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن جمع شمل اللاجئين في ألمانيا. وكان موضوع لمّ شمل أسر اللاجئين من أهم القضايا الخلافية في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بين الجانبين.

وذكرت مصادر مطلعة، أمس (الثلاثاء)، في برلين، أن التحالف المسيحي الذي تتزعمه المستشارة ميركل قد توصل فعلاً إلى اتفاق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن جمع شمل اللاجئين في ألمانيا. وسيتم بموجب الاتفاق الإبقاء على وقف استقدام أسر اللاجئين حتى الحادي والثلاثين من يوليو/تموز المقبل، على ألا يتجاوز عدد الأقارب الذين يتم استقدامهم بعد هذا التاريخ ألف شخص شهرياً، إضافة إلى إجراءات استثنائية تتعلق بأصحاب الحالات الخاصة. ويُذكر أن وضع الحالات الخاصة لم يُحدَّد في المذكرة السابقة التي بلورها الائتلاف. وسيتم تحديد التفاصيل النهائية للإجراء الجديد خلال الأشهر المقبلة. وبالتوصل إلى هذا الاتفاق يكون الطرفان قد أزالا إحدى أهم نقاط الخلاف الرئيسية التي وقفت حجر عثرة في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بعد أشهر على الانتخابات التشريعية.

ويُذكر أن الطرفين كانا تحت ضغط لإيجاد حل سريع لهذا الخلاف خصوصاً أن القواعد التي تحدد التعامل مع اللاجئين الذين يتمتعون بحماية محدودة (الحماية الثانوية) ستنتهي صلاحياتها في منتصف مارس/آذار المقبل. وقالت إيفا هوغل نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين، في تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية، "إنني مسرورة لتوصلنا إلى اتفاق بشأن تجميع الأسر".

وسيتولى مجلس النواب، الخميس، اعتماد مشروع قانون يمدد إلى 31 يوليو 2018، القواعد السارية منذ بداية 2016، بشأن لمّ شمل عائلات اللاجئين "الفرعيين" وهي فئة تضم مئات آلاف الأشخاص، خصوصاً من السوريين الفارين من ويلات الحرب. ومن المتوقع أن يؤدي التمديد إلى وقف استقدام اللاجئين الحاصلين على لجوء غير مطلق أقاربهم إلى ألمانيا بشكل مؤقت، وهو الإيقاف الذي انتهت مدته الحالية بالفعل. وتشاورت قيادات من الكتلة البرلمانية لكل من التحالف المسيحي والاشتراكيين بشأن التوصل إلى مثل هذا الحل. وحسب المعلومات المتوفرة لدى وكالة الأنباء الألمانية من جانب أطراف مطلعة أخرى، فإن الحل الوسط يتمثل في حصر لمّ شمل ألف حالة أسرية شهرياً فقط حسبما تم الاتفاق عليه خلال مفاوضات جس النبض بين الجانبين والتي سبقت هذه المفاوضات النهائية، مع السماح بزيادة هذا العدد في الحالات الملحة.

ورغم الوجود الفعلي لمثل هذا البند المصوغ بشكل عام، ترك الجانبان مسألة سريانه على اللاجئين الذين لا يتمتعون بلجوء نهائي مفتوحة. وليس هناك حتى الآن اتفاق نهائي بشأن القرارات الخاصة بنقاط الخلاف الأساسية بين الطرفين. وهناك انتقادات واسعة خاصة من جانب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المعادي للأجانب لمسألة لمّ الشمل، حيث يخشى الحزب من أن يؤدي العدد الكبير للاجئين في ألمانيا إلى تغيير الطبيعة السكانية في ألمانيا إضافة إلى تغيير الثقافة الألمانية.

وفي أثينا، أعلنت السلطات اليونانية عن انخفاض تدفق عدد اللاجئين والمهاجرين إلى جزر بحر إيجه خلال الـ15 يوماً الأخيرة بسبب الظروف الجوية السيئة السائدة في المنطقة، ووفقاً للتقارير فمنذ 11 يناير/كانون الثاني حتى اليوم، وقع حادثان فقط في ليسفوس، حيث تمكن 76 شخصاً من الوصول، وفي جزيرة ساموس 5 حوادث، حيث تمكن 188 شخصاً من الوصول، أما بالنسبة إلى جزيرة خيوس فلم تستقبل أي أعداد من اللاجئين. وذكرت السلطات اليونانية أنه خلال الشهر الجاري حتى الآن، وصل إلى جزر شمال بحر إيجه 1061 شخصاً (531 في ليسفوس، و119 في خيوس، و417 في ساموس).