ضبطت الشرطة المحلية لمليلية أكثر من ثلاثة أطنان من المنتجات والمواد الغذائية الفاسدة، الموجهة إلى الأسواق المغربية، وهي العملية التي وصفها مسؤول أمني إسباني بـ"النوعية"، متهمًا السلطات المغربية في المعبر الحدودي "بني أنصار" بضعف المراقبة، وتشجيع المهربين على ترويج مواد منتهية الصلاحية في الأسواق المغربية.وأكدت مصادر أمنية أن الشرطة المحلية في مليلية المحتلة وجهت ضربة موجعة إلى مهربي المواد الغذائية الفاسدة، بعد أن شنت حملة، هي الأولى من نوعها، على الباعة الغير قانونيين في محيط المعبر الحدودي، في بني أنصار، حيث ضبطت ثلاثة أطنان من المواد والسلع المختلفة، بما فيها مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك، وكلها موجهة إلى الأسواق المغربية.

وفاجأت الشرطة الإسبانية في مليلية التجار، الذين لم يعتادوا على مثل هذه الحملات، خاصة أن هذه المنتجات غير موجهة إلى الأسواق الإسبانية، قبل أن تباغتهم الشرطة المحلية، التي وصلت إلى المكان على متن سيارتين، وفرقتين للكلاب المدربة، وشاحنة كبيرة لنقل المحجوزات، التي أحرقت بعد حجزها بساعات قليلة، بأمر من السلطات الحكومية في المدينة المحتلة.

وأكد مستشار الأمن المحلي في مليلية المحتلة، إسيدوروا غنزالس، أن ضعف المراقبة التي تعيشها المعابر الحدودية، من الجانب المغربي، يغري مجموعة من الأشخاص بإعادة ترويج هذه المنتجات الفاسدة بين المواطنين المغاربة، الذين يزورون المدينة، وينقلونها إلى الأسواق المغربية، مضيفًا أن تنفيذ العملية جاء بعد إخبارية تفيد بأن منتجات منتهية الصلاحية معروضة للبيع عند المعبر الحدودي في بني أنصار، وأنها موجهة إلى المستهلك المغربي، وحفاظًا على سلامة صحة رواد المعبر الحدودي، تمت عملية الضبط، وفتح تحقيق حول مصدر هذه المواد، مؤكدًا أن المدينة ستشهد حملة تطهيرية في مجموعة من الشوارع، التي يروج فيها مغاربة، مقيمون في مليلية، منتجات منتهية الصلاحية، وإحالة كل من يثبت تهديده الصحة العامة إلى العدالة.

وكشف عن فتح تحقيق في القضية، خاصة أن الأمر يتعلق بمواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تأتي هذه العملية بعد أخرى نفذتها زمرة الجمارك في تطوان، حيث تبين سهولة تهريب أطنان من المنتجات و المواد الغذائية إلى الأسواق المغربية، بعد مداهمة مستودع كبير، وضبط سلع بقيمة 350 مليون درهم.