حصل تقارب لافت بين مختلف مكوّنات المجتمع المغربي مع الدولة بمختلف أجهزتها، السياسية والأمنية والعسكرية، وخفتَت الأصوات المعارضة إعلاء للمصلحة العامة، منذ عشرين مارس الجاري، تاريخ إعلان دخول حالة الطوارئ الصحية حيّز التنفيذ، درءًا لتوسع رقعة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ورغم الانتقادات وتعبيراتِ الغضب التي فجّرها سلوك بعض رجال السلطة مع مواطنين، بلغت حدّ الصفع والركل، فإن المغرب شهد خلال الأيام العشرة الأخيرة "لُحمة" أعقبت سنوات من التوتّر أجّجتها اعتقالات طالت نشطاء مدنيين، وأصحاب رأي، ومتزعمي حركات احتجاجية اجتماعية، والتضييق على الحريات العامة.

وذكّر دخول قوات الجيش إلى بعض المدن للسهر على تطبيق العزل الصحي المغاربةَ بعام 1981، إذ فضّت بقوة مفرطة المحتجين ضد الظروف الاجتماعية المزرية بالدار البيضاء، لكنّ الواقع في سنة 2020 كان مختلفا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمواطن مغربي وقد رفع التحية بعفوية لجنود على متْن مدرّعة في مدينة الدار البيضاء، ورأى البعض في الصورة مؤشرا على انبثاق مغرب جديد أكّدت ضرورَته الظرفية الراهنة التي بيّنت ألّا مناص من وضع يد الدولة في يد الشعب والتعاون والتعاضد لتجاوز المثبطات.

وتجسّدت حاجة الطرفين إلى بعضهما في "اعتراف رسمي" جاء على لسان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب، حين قال: "لم يسبق أن كنا في حاجة إلى بعضنا البعض أكثر من اليوم.. نحن في مَركب واحد إما أن ننجو جميعا أو نغرق جميعا".

ولم يسبق أن عاش المغرب "إجماعا وطنيّا"، أو "احتضان الدولة من طرف المجتمع"، منذ تولي الملك محمد السادس الحكم مثلما هو الحال اليوم، حسب الناشط الحقوقي عزيز إدامين، مبرزا أن كل الفترات التي مر بها المغرب كانت تعرف معارَضات، سواء من الأحزاب السياسية أو الجمعيات الحقوقية أو القوى الحية في المجتمع.

وفي الظرفيّة الراهنة وحّدت المعركة ضد فيروس "كورونا" جهود الجميع ورصّت الصفوف، إلى حدّ أن أطرافا توصف بـ"المعارضة الراديكالية" نوّهت بجهود الدولة لمحاصرة فيروس كورونا، مثلما فعلت "جماعة العدل والإحسان"، عبر ذراعها في قطاع الصحة.

ورغم بعض الانزلاقات المسجّلة في تعاطي السلطات مع المواطنين في الشارع، فقد غلّبت الأصوات المعارِضة المصلحة الفُضلى للبلاد، وتحوّلت القاعة التي يوجِّه منها مناضلو "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بمقرها المركزي في الرباط انتقاداتٍ لاذعةَ للدولة، إلى فضاء لشحْن مساعدات طبيّة تبرّعت بها الجمعية "الراديكالية" إلى المستشفى الجامعي بالعاصمة، مساهمة منها في الجهود المبذولة لمحاصرة الوباء العالمي الجديد.

فهل ستفرز "الُّلحمة" السائدة حاليا مغربا مغايرا، بعد دحر فيروس "كورونا" المستجد، وانتهاء حالة الطوارئ الصحية وعودة الحياة إلى طبيعتها؟ هذا الاحتمال وارد، لكنّ تحقُّقه يقتضي "أن تلتقط الدولة الإشارة، في علاقة أفقية وعمودية مع المجتمع، وتبادر إلى إقامة مصالحة حقيقية"، يقول عزيز إدامين.

ولا تتطلب المصالحة، كما يتصورها هذا الناشط الحقوقي، إرادة خارقة، بل أذنا صاغية من الدولة لنبض الشارع، والاستجابة لمطالبه الملحّة، بدءا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، والمعتقلين على خلفية المظاهرات السلمية.

وكانت المصالحة الأولى في تاريخ مغرب ما بعد الاستقلال جرَت في مطلع تولي الملك محمد السادس الحكم، لطيّ صفحة "سنوات الرصاص"، بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي عقدت جلسات استماع إلى الضحايا بُثت على شاشة التلفزيون الرسمي، وجبْر الضرر الذي لحق بهم، وثمّة اليوم من يرى أن هناك حاجة إلى "مصالحة" جديدة، لفسْح المجال لانفراج سياسي جديد.

هذه "المصالحة" وفّرت لها الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب حاليا، على غرار باقي بلدان العالم، أرضية ملائمة لإقامتها. ويؤكد عزيز إدامين ذلك بالقول: "اليوم هناك التحام من أجل إنجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة، رغم الملاحظات المسجّلة على طريقة التدبير، وهناك إجماع وكأننا نعيش نوعا من المصالحة بين الدولة والمجتمع من أجل تجاوز هذه المحنة التي نمر منها جميعا".

عامل آخر محفّز على تجاوز التوتّر القائم خلال السنوات الأخيرة بين الدولة وأطراف كثيرة في المجتمع، واشتدّ أكثر منذ تفجر حراك الريف وما أعقبه من اعتقالات، ثم تضييق هامش الحريات العامة، يتمثل في مدّ "اليسار الراديكالي"، و"الإسلاميين"، خاصة جماعة العدل والإحسان، اليد إلى الدولة، على الأقل في هذه الظرفية التي حتّمت توحيد جهود الجميع وترْك الخلافات ولو إلى حين.

ويقول عزيز إدامين: "حتى على مستوى اليسار الراديكالي أو الإسلاميين نلاحظ اليوم أن الجميع ملتحم ومتحد حول قرارات الدولة من أجل تجاوز محنتنا المشتركة"، مضيفا: "في دول أخرى، كفرنسا وبريطانيا وألمانيا، كانت هناك معارضات حتى في هذه الظرفية الصعبة، سواء داخل البرلمان أو في الشارع والأحزاب السياسية، التي تنتقد إجراءات الحكومات، بينما في المغرب هناك إجماع كبير ولا توجد فيه معارضة كهذه، وهذه خاصيّة وفرادة".

وفي خضمّ هذا التعاضد القائم حاليا بين الدولة والشعب، ينبثق سؤال: هل سينبثق مغرب جديد يشكّل علامة فارقة في عهد حكم الملك محمد السادس؟ يجدد عزيز إدامين التأكيد على أن هذا الأمر ممكن إذا أنصتت الدولة لنبض المجتمع واستجابت لمطالبه، ووضعت حدا لـ"الانزلاقات" التي جرت خلال السنين الأخيرة، مضيفا، "إذا أطلق سراح جميع المعتقلين سيكون ذلك بداية لمرحلة جديدة، وكأننا نبني مغربَ ما بعد كورونا".

قد يهمك أيضَا :

النهج الديمقراطي يوضح موقفه من النموذج التنموي