الرباط - المغرب اليوم
تجتمع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين) في جلسة جديدة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.ووفق مصدر من المقرر أن يستقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل يوم الجمعة المقبل، بعد جلسة الإفطار؛ على أن تخصص جلسات أخرى لاستقبال ممثلي باقي النقابات العمالية.
وقال ميلودي موخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في إنه من المقرر أن يناقش مع رئيس الحكومة “دعم القدرة الشرائية للأجراء من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر”.
وأضاف موخاريق في تصريحه أن “الوضع الاجتماعي في المغرب مشتعل بسبب ارتفاع الأسعار وغياب إجراءات تحد من تداعيات الأزمة”، مبرزا أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل “ستفرض على الحكومة وجهتها الإصلاحية من أجل كسب حقوق الطبقة المتوسطة والعمالية”.
وشدد النقابي ذاته على أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة عمالية في المغرب) “تقترح على الحكومة تفعيل مطلب دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر، وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة”.
وكشف المتحدث أن “اقتطاعات الضريبة تصل في بعض الأحيان إلى 38 في المائة من الأجر، وهو ما يمس استقرار الطبقة المتوسطة ويهدد توازنها”، مؤكدا على ضرورة تحرك الحكومة لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية إلى مستوياتها السابقة؛ كما دعا إلى “الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10 في المائة و20 في المائة على كل المواد والخدمات”.
ودعا موخاريق أيضا إلى التخفيض من حدة رسـوم الاستهلاك الداخلي التي تعتبر مرتفعة وتؤثر سلبا على تحديد مستويات أسعار باقي المواد، وتفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا.
وطالبت الهيئة النقابية نفسها بـ”اتخاذ تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني، مع سن ضريبة تصاعدية على الثروة، وذلك في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع، خاصة في الظروف الراهنة الصعبة”.
قد يهمك أيضا
عزيز أخنوش يعقد سلسلة اجتماعات مع مهنيي القطاع الفلاحي