عرض الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، جهود بلاده وإنجازاتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية - الاجتماعية في الصحراء يجب ألا تكون رهينة للعملية السياسية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها هلال خلال الندوة الإقليمية للجنة 24 التابعة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في غرينادا، وشارك في هذه الندوة للمرة الأولى مسؤولَين منتخبَين عن الصحراء يمثلان جهتي "العيون- الساقية الحمراء"، و "الداخلة واد الذهب".

وجدد هلال التأكيد على أن "قضية الصحراء تعد بالنسبة للشعب المغربي قضية وحدة وطنية وترابية"، أشار إلى أنه "في الوقت الذي كانت هذه المنطقة محرومة من أي تنمية اقتصادية قبل عودتها إلى حضن الوطن عام 1975، نفّذ المغرب استثمارات عامة هائلة في كل المجالات، لا سيما في البنية التحتية والصناعة والخدمات والفلاحة والصحة والتعليم والسياحة".

وأضاف هلال أن تنمية الصحراء تسير قدمًا إلى الأمام بفضل تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، بهدف الاستجابة إلى تطلعات السكان، ولفت السفير المغربي إلى أن مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية، أعلى من المتوسط الوطني، وأن ذلك "سمح بفك عزلة الأقاليم الصحراوية وتأهيلها"، مذكّرًا بإطلاق الملك محمد السادس عام 2015، النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي خُصصت له موازنة قُدرت بـ8 بلايين دولار.

وتطرق الدبلوماسي المغربي إلى العملية السياسية في منطقة الصحراء، مشيرًا إلى أن المغرب يلتزم الحل الذي يتم تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، وذلك طبقًا لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.

ورأى هلال أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2414 الذي اعتُمد في 27 نيسان (أبريل) الماضي، جدد التأكيد على معايير الحل السياسي الذي يجب أن يكون بالضرورة عمليًا وواقعيًا وتوافقيًا، معتبرًا أن مجلس الأمن أكد "رجاحة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وذي صدقية لهذا النزاع الإقليمي".