ساهم الرقم الهاتفي الذي أطلقته النيابة العامة للتبليغ عن حالات الفساد، في الإطاحة بأربعة موظفين في الجماعات المحلية في أقل من شهر واحد، حيث تم توقيف موظفة في جماعة قروية في ضواحي مراكش متلبسة بتلقي رشوة قدرها 200 درهم، كما تم توقيف موظف في إقليم النواصر بمعية عضو جماعي وهو يتلقى رشوة بقيمة ألف درهم، فيما تم تسجيل حالة ثالثة في مكناس، لموظف وهو يتلقى مبلغ 50 درهمًا، كما تم توقيف موظف جماعي آخر في إقليم السراغنة في حالة تلبّس أثناء حصوله على رشوة قدرها 300 درهم.

وصدرت في حق هؤلاء الموظفين عقوبات بالإيقاف عن العمل بصفة مؤقتة، في انتظار الأحكام التي سيصدرها القضاء في حقهم. 

وجاءت هذه العقوبات في وقت يطالب فيه الموظفون الجماعيون بمراجعة رواتبهم الشهرية التي تتراوح في مناطق عدة بين 3 آلاف و4 آلاف درهم.