استنكر مسؤولون أفارقة كبار، السبت، في برازافيل "تضارب التدخلات" الخارجية في محاولات تسوية النزاع الليبي بعد أكثر من شهر على مبادرة تقدم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن ليبيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد قوله في افتتاح اجتماع لجنة الاتحاد حول ليبيا: "لا شيء بات يضر بجهودنا لتسوية الأزمة الليبية أكثر من تضارب أجندات وطروحات المتدخلين". وأضاف: "أريد أن أعبّر بأعلى صوت عن معارضة أفريقيا الشديدة لهذا التضارب والتناقضات في التدخلات والطروحات والأجندات الخارجية"، داعيا إلى "انسجام أفضل بين الفاعلين الدوليين" لتجنب "حالات الخلل" و"الفوضى".

وفسر مراقبون، بحسب الوكالة الفرنسية، هذه التصريحات بأنها انتقادات مبطنة لمبادرة الرئيس الفرنسي الذي جمع في نهاية يوليو (تموز) رئيس الوزراء الليبي فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر لإخراج البلاد من الفوضى.

وأكد الرئيس الكونغولي دينس ساسو نغيسو الذي يستضيف الاجتماع بصفته رئيسا لهذه "اللجنة العليا" للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، أن "الاتحاد الأفريقي ولجنته ليس لديهما أجندة خفية في ليبيا". ودعا ساسو نغيسو "الأسرة الدولية إلى عدم تجاهل صوت أفريقيا، كما فعلت في 2011، بشأن القضية الليبية"، في إشارة إلى التدخل الفرنسي - البريطاني ضد نظام العقيد معمر القذافي.

ودعا الرئيس الكونغولي في هذا اللقاء الذي حضره السراج، الليبيين إلى "اليقظة وبذل ما بوسعهم لتجاوز الانقسامات والأنانيات الفردية والحزبية". ويحضر اللقاء في برازافيل رئيسا جنوب أفريقيا جاكوب زوما والنيجر محمدو يوسفو وممثلون عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك قبل عشرة أيام من اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونفت بعثة الأمم المتحدة في طرابلس اعتزامها إرسال قوات من القبعات الزرقاء إلى ليبيا، واصفة ما نشر في هذا الصدد بـ"التقارير المغلوطة المنسوبة إلى رئيسها غسان سلامة"، وأكدت في المقابل "التزامها الكامل بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها".

وقالت البعثة الأممية على لسان المتحدث الرسمي باسمها، في تنويه للمراسلين الصحافيين وزعه مساء أول من أمس: "إنها تنفي بشكل قاطع التقارير الإخبارية المتداولة والتي تدعي أن الأمم المتحدة تعتزم نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في ليبيا". ولفت البيان المقتضب إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي "بعثة سياسية وولايتها التي حددها مجلس الأمن الدولي لا تسمح بوجود قوة لحفظ السلام (أو القبعات الزرقاء) للعمل في ليبيا".

ونقل البيان عن غسان سلامة قوله إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدأت بالعودة تدريجيا إلى ليبيا، وذلك يعني زيادة عدد موظفيها في ليبيا، بما في ذلك أفراد الأمن التي تنحصر مهمتهم فقط بحراسة موظفي الأمم المتحدة داخل مقر الأمم المتحدة في طرابلس.

وكان مسؤولون بالأمم المتحدة تحدثوا أول من أمس عن أن المنظمة تجهّز لنشر ما بين 150 و250 فردا في ليبيا أغلبهم من نيبال، لحماية قاعدتها في طرابلس في إطار خطة لإعادة عملياتها إلى البلاد.

وقال جان بيير لا كروا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، في إفادة صحافية في جنيف، إن من المرجح أن تضم الوحدة العسكرية نحو 150 فرداً.

وأضاف: "للتأكد من حماية زملائنا مع نشرهم في طرابلس ستكون هناك وحدة حماية ستتألف بشكل أساسي من أفراد عسكريين من الأمم المتحدة من نيبال".

وتسعى الأمم المتحدة بدعم من الحكومات الغربية إلى وقف الاقتتال بين الفصائل المتناحرة في البلاد من أجل بسط الاستقرار في ليبيا والتصدي للعنف المسلح وتهريب البشر من سواحل شمال ليبيا.

وتتخذ بعثة الأمم المتحدة من تونس مقرا لها منذ عام 2014، عندما أجبر القتال بين الفصائل الليبية المتناحرة أغلب موظفي السفارات الأجنبية على ترك البلاد، لكنها زادت تدريجيا من وجودها في ليبيا وتعتزم منذ أشهر العودة على نحو أكبر.

والوضع الأمني في طرابلس ومناطق أخرى بغرب ليبيا هش وتسيطر جماعات مسلحة على الأوضاع على الأرض.

وتأتي هذه التطورات، فيما استبق عبد الرحمن السويحلي رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اجتماعات القمة الأفريقية التي عقدت أمس في الكونغو حول الأزمة الليبية، بإثارة الجدل حول تغيب المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي عن هذه القمة التي يشارك فيها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.

وشدد السويحلي، في بيان وزعه أمس، على ضرورة الفصل بين التمثيل السياسي والحضور العسكري للقمة، وعدم الخلط بين الاختصاصات، مؤكدا ضرورة التوازن في التمثيل العسكري بين جميع المناطق وكل المؤسسات العسكرية الموجودة على الأرض، وعدم اختزالها في أحد الأطراف.

من جانبه، أعرب فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، عن أمله في أن تكون نتائج ومخرجات لقاء برازافيل مخرجات إيجابية، وتساهم في حلحلة الأمر وفي وضع حد للمعاناة التي يمر بها الليبيون بشكل عام.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عنه دعوته، قبل بدء اللقاء الذي دعا إليه رئيس اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا رئيس الكونغو دينيس ساسو أنغيسو، إلى تجاوز حالة الانسداد السياسي التي تعيق استكمال تنفيذ اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب قبل نحو عامين، ودفع جهود المصالحة الوطنية في البلاد.

إلى ذلك، أكدت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد لم يغض الطرف عن الأوضاع السيئة في مخيمات إيواء المهاجرين الموجودة على الأراضي الليبية. ونقلت عنها وكالة آكي الإيطالية للأنباء قولها في العاصمة الأستونية تالين حيث ترأست اجتماعا غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "لأننا نعرف ما يجري بدأنا العمل مع المنظمة العالمية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين".

واتهم تقرير أصدرته مؤخرا منظمة "أطباء بلا حدود" ميليشيات ليبية وعناصر خفر السواحل التي يتم تدريبها من قبل الأوروبيين، بارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين.

من جهتها، أعلنت منظمة "سي آي" (عين البحر) الألمانية غير الحكومية استئناف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، بعد شهر على وقفها بسبب منع المنظمات غير الحكومية من تسيير دوريات قبالة سواحل ليبيا.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن "عمليات تدخل السفينتين سي - آي وسيفوكس ستجرى في المستقبل على بعد 70 إلى 90 ميلا بحريا قبالة السواحل الليبية (...) آخذتين في الاعتبار التهديد المستمر لخفر السواحل الليبيين وحتى لا تعرضا للخطر سلامة طاقميهما". وبررت المنظمة قرارها بعملية إنقاذ حصلت في الثاني من سبتمبر (أيلول) الجاري على بعد 50 ميلا مائيا تمكنت خلالها من إنقاذ 16 شخصاً. وأضافت المنظمة، أن "هذه الحالة تثبت خطأ تأكيدات فرونتكس (الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود) والاتحاد الأوروبي التي تفيد بأنه لم يعد هناك مهاجرون وبالتالي أشخاص معرضون للغرق قبالة السواحل الليبية". وذكرت أن الناجين أكدوا أنهم انطلقوا من ليبيا مع مركب مطاطي آخر مليء بالمهاجرين اختفى بعدها عن الأنظار. وقالت: "يجب أن ننطلق من مبدأ أنهم غرقوا".

وعلى غرار "أطباء بلا حدود"، كانت "سايف ذي تشيلدرن" ومنظمات أخرى، ومنظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية، أعلنت في منتصف الشهر الماضي تعليق عملياتها الإنقاذية في البحر المتوسط، متذرعة بأسباب أمنية.

وكانت الحكومة الليبية منعت في الواقع السفن الأجنبية من الإبحار في كامل منطقة بحث وإنقاذ قبالة ساحلها، مؤكدة أن سفن المنظمات غير الحكومية تسهل الهجرة غير الشرعية.

ورحبت بهذا القرار إيطاليا، بوابة الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الآتين من شمال أفريقيا. وهذه السنة، استخدم عبر أكثر من 100 ألف شخص البحر للوصول إلى أوروبا من ليبيا، كما تقول المنظمة الدولية للهجرة، حيث يقدر أن أكثر من 2300 لقوا حتفهم خلال محاولتهم العبور.